دعم الإنفاق الحربي .. الحكومة تتجه لزيادة الضرائب

تخطط إسرائيل لجمع نحو 60 مليار دولار من الديون هذا العام، وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، حيث تضاعف إنفاقها الدفاعي تقريباً لدعم حربها في غزة، وفقًا لمسؤول مالي كبير.

وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في افتتاحية عددها الصادر اليوم، إلى الخسائر الفادحة التي ألحقها الصراع بين "إسرائيل" وحماس، بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي انكمش بنحو 20% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023.

وجاءت الضربة، تضيف الصحيفة، في الوقت الذي حشدت فيه الحكومة رقماً قياسياً، بلغ 300 ألف جندي احتياطي، ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال البلاد وجنوبها، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي. كما تم منع نحو 150 ألف عامل فلسطيني من دخول "إسرائيل" من الضفة الغربية المحتلة.

كما قال المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرج، للصحيفة، أنّ "العامل الحاسم في استعادة صحة الاقتصاد الإسرائيلي هو تسريح جنود الاحتياط".

وتختم الصحيفة البريطانية افتتاحيتها اليوم، بالإشارة إلى أنّ حكومة الاحتلال، ورغم الواقع الاقتصادي المثير للقلق، لا زالت تهدد بتوسيع هجومها في غزة إلى رفح، وبالتالي "تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي هذا العام بمقدار 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 85% عن ميزانية الدفاع قبل الحرب".

وعليه، فإنّ الوزارة تخطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% في عام 2025، بينما ستزيد "الضرائب هذا العام، والعام المقبل، مثل تلك المفروضة على التدخين والخدمات المصرفية، وتجميد التعيينات الحكومية وتأجيل الوظائف العامة وزيادة أجور القطاع".


وفي السياق، تحدّث موقع الإذاعة الوطنية الأميركية العامة "Npr"، في تقرير صدر في كانون الثاني/يناير الفائت، عن الخسائر التي سيتكبّدها الاقتصاد الإسرائيلي في حال توسّعت الحرب الدائرة على الجبهة الشمالية مع حزب الله.

وقال الموقع إنّ الحرب في مستواها الحالي، وليس الحرب الشاملة، قد "تسببت بالفعل في خسائر اقتصادية في المناطق الشمالية"، بحيث أُفرغت المستوطنات، وأُغلقت الأعمال، "وعرّض الجداول الزمنية للإنتاج للخطر".