الخبير الإقتصادي أبو حبلة لبُكرا: أتوقع أن تبقى الفائدة البنكية على حالها

القرار الذي سيتخذه بنك إسرائيل يوم غدٍ الاثنين سيكون أحد أهم القرارات الاقتصادية في الآونة الأخيرة. إن مهمة اللجنة النقدية في بنك إسرائيل لتحديد سياسة سعر الفائدة للأسابيع الستة التي تسبق عيد الفصح لن تكون سهلة أو بسيطة. والسؤال في الواقع سيكون سؤالاً واحداً فقط: ما هو العامل الذي سيقرر لصالح خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي أو إبقائه عند مستوى مرتفع نسبياً يبلغ 4.5% على الأقل حتى اقتراب عطلة الربيع؟

وكما هي الحال في مباراة كرة القدم، حيث لا يكون من الواضح مقدماً من سيفوز، في ظل ظروف مختلفة في الخلفية، كذلك الأمر بالنسبة لقرار سعر الفائدة. إذا كان تأثير تواجد أحد الفرق على أرضه أمرًا مهمًا في كرة القدم، ففي بعض الأحيان يكون الطقس أو التعرض للإصابات ومفاجأة في ركلة المرمى في الدقيقة 90 - تحدد من سيفوز بالمباراة، وكذلك الأمر بالنسبة للقرار القادم من بنك إسرائيل ومن "سيفوز" هذه المرة.

حول الموضوع تحدث موقع بُكرا مع الخبير الاقتصادي والقانوني زياد ابو حبلة، الذي قال:" هنالك عوامل متضاربة من شأنها ألتأثير على قرار محافظ البنك المركزي برفيسور أمير يارون بشأن الفائدة البنكية.

فمن جهة واحدة الاوضاع الامنية التي تشهدها البلاد وخاصة الحرب المستمرة في شمال وجنوب البلاد ومعطيات النمو الاقتصادي المنخفضة (نسبة نمو للفرد لا تتخطى 0.1%) وانخفاض التضخم المالي لنسبة %2.6 الى المستوى الحكومي المرسوم (1-3%) من شأنها ان تساعد على تخفيض الفائدة وذلك بهدف مساعدة المصالح الاقتصادية والاستهلاك ومحاولة الخروج من الاوضاع الحالية.

من جهة أخرى ازدياد العجز في الميزانية الحكومية المتوقع ان يتخطى نسبة ال 7% من الناتج المحلي الخام في هذا العام مقارنة بنسبة ( 4.2% بأواخر العام المنصرم) وتخفيض التدريج الائتماني للدولة على يد وكالة التدريج الائتماني موديز وتوقعات وكالات تدريج اخرى اتخاذ قرار مماثل من شأنه ان يؤثر على الاستثمارات الاجنبية في البلاد وبالتالي ما يمنع المحافظ من تخفيض الفائدة او بسيناريو اصعب الى رفعها".

وتابع الخبير الإقتصادي أبو حبلة:" انا اميل الا يكون هنالك تخفيض في الفائدة، لا سيما وان قرار المحافظ على تخفيضها في قراره السابق ( تخفيض من 4.75% الى 4.5%) كان بنظري متسرعا، الوضع الذي سيبقي،بنظري، الفائدة عما هي اليوم في اسوأ سيناريو 4.5% كحد ادنى".

المواطن هو الضحية 

أما فيما يتعلق برفع ضريبة القيمة المضافة ابتداء من كانون الثاني 2025 الى 18%، وهو ما سيترك علامات الإستفهام الكبيرة على العام الحالي، اجاب الخبير الإتصادي ابو حبلة:" رفع نسبة القيمة المضافه هي بالاساس الحل الاسهل للحكومة اذ ان المستهلك هو من يقوم بتمويلها الامر الذي يؤدي الى ارتفاع الاسعار. هنالك وسائل اخرى اقل تضررا للفرد مثل التقليصات الحكومية ولكنها بنظري بعيدة عن هذه الحكومة المبنيه اصلا على صفقات ائتلافية كون اي تقليص حكومي سوف يؤثر على الائتلاف الحكومي".

وتابع ابو حبلة يقول:" نحن نعيش بوضع اقتصادي صعب والمواطن هو الضحية لأية سياسة حكومية. اي قرار حكومي لتمويل العجز من شأنه فقط ان يساعد على الدخول بأزمة اجتماعية التى من شأنها ان تسرع دخول البلاد بانتخابات قريبة على الرغم من الاوضاع الامنية" .