على خلفية أزمة السكن المتواصلة، ومن أجل تحديث إجراءات التخطيط، تناقش اللجتة القطرية للتخطيط والبناء الأسبوع المقبل تعديلات على قانون تشجيع البناء في مناطق مفضلة، أبرزها تحويل اللجنة القطرية للتخطيط والبناء "الفاتمال" في المناطق المفضلة إلى هيئة دائمة ذات صلاحيات موسعة.
حيث تعمل اليوم اللجنة الوطنية لتخطيط والبناء "الفاتمال" بموجب أمر مؤقت، وبموجبه سيتم تطبيق القانون حسب مخطط معين، والذي تم تقديمه إلى اللجنة وتم العمل حسبه لمدة 4 سنوات ، ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ في عام 2021، وتم منح وزير المالية ووزير الداخلية صلاحية تمديد الفترة المذكورة أعلاه لفترتين إضافيتين.
والمقترح اليوم هو إلغاء كل ما سبق وجعل القانون قانونا دائما وليس أمرا مؤقتا، ويأتي هذا نظرا لاستمرار أزمة السكن وضرورة وجود مؤسسة تخطيط قطرية تتولى الصلاحيات لتخطيط الوحدات السكنية، والتي تعمل إلى جانب اللجان المحلية.
توسعة صلاحيات
كما يشمل المقترح توسيع صلاحيات "الفاتمال" بكل ما يتعلق بتوسيع مناطق البناء: حالياً للجنة صلاحية تعديل وتحديد حدود المناطق، والتوسع بشرط ان لا تتجاوز مساحة البناء الـ 20% من المساحة المعلنة. ويُقترح الآن حسب المخطط الجديد السماح للجنة بتوسيع المنطقة المعلنة بنسبة تصل إلى 50%.
ويأتي هذا التعديل بسبب الحاجة في بعض الأحيان إلى ضم مناطق مجاورة، واعتبارات اقتصادية اخرى، وفي كل الأحوال فإن التوسع يتطلب موافقة السلطة المحلية.
وحسب المقترح ، في المناطق السكنية المفضلة، يتوجب استشارة السلطة المحلية فقط، دون الحاجة إلى استشارة رئيس السلطة المحلية، كما هو الحال اليوم، ولكن في نفس الوقت يحق للرئيس ان يبدي رأيه.
[email protected]
أضف تعليق