انخفاض النشاط في صناعة البناء بنسبة 55٪ في يناير

بعد الركود في العقارات ، انخفض حجم مجال البناء بنحو 55٪ في يناير من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا وفقا لتقرير جديد صادر عن جمعية المنتجات الاستهلاكية والبناء التابعة لجمعية المصنعين. ويمثل ذلك تراجعا كبيرا في نطاق نشاط شركات صناعة البناء في إسرائيل، التي تصنع منتجات البناء مثل الإسمنت ومواد البناء اللاصقة والخرسانة وغيرها، في ظل النقص الحاد في عمال البناء في أعقاب الحرب، والتي أدت إلى إغلاق حوالي ثلث مواقع البناء في إسرائيل.

ويوجد حاليا نقص يبلغ نحو 90,000 عامل بناء في قطاعي البناء والبنية التحتية، بعد إغلاق البوابات أمام عمال البناء الفلسطينيين. وصل أول 70 عامل بناء أجنبي إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، كجزء من قرار الحكومة بزيادة حصة العمال الأجانب في صناعة البناء الذين سيأتون إلى إسرائيل بموجب اتفاقيات خاصة بدلا من اتفاقيات ثنائية - لكن هذه قطرة في محيط مقارنة بنقص العمال، وفي هذه الأثناء هناك تأخير في جلب المزيد من العمال.

نتائج المسح

تم إجراء المسح الذي يستند إليه التقرير على أكثر من 200 مصنع ومصنعي مواد البناء والمنتجات الأعضاء في جمعية المصنعين. تقوم هذه المصانع بتصنيع وتوريد المنتجات في جميع مجالات البناء.

وفقا لتقرير نقابة المصنعين، أبلغ حوالي 8٪ من الصناعيين عن انخفاض بأكثر من 75٪ في المبيعات في يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023. أشار حوالي 70٪ إلى أنه في الشهر الماضي كان هناك انخفاض يصل إلى 50٪ في مبيعات المنتجات المتعلقة بالبناء؛ أبلغ حوالي 15٪ عن انخفاض يصل إلى 75٪ وحوالي 7٪ انخفاض يصل إلى 25٪ في المبيعات.

ويقدر حجم النشاط في صناعة البناء بنحو 25 مليار شيكل سنويا، بمعدل 2 مليار شيكل شهريا، ويتم تشغيل عشرات الآلاف من العمال بشكل مباشر وغير مباشر في هذه الصناعات. وتقول مصادر في القطاع إن الوضع على الأرض قاتم. وفقا لإيلي كوهين ، الرئيس التنفيذي لمصنع تيرموكير، الذي يصنع الجص والمواد اللاصقة للبناء ، "لسوء الحظ ، نحن في أزمة طويلة. تعافت العديد من قطاعات الاقتصاد منذ اندلاع الحرب، ولكن هذا ليس هو الحال بأي حال من الأحوال في صناعة منتجات البناء. والسبب الرئيسي لذلك هو تجميد العمل في مواقع البناء بسبب النقص الحاد في القوى العاملة وعدم وصول العمال الأجانب. وطالما استمر هذا الوضع، قد يواجه مصنعو المدخلات ومواد البناء صعوبات ولن يتمكنوا من التعافي لدعم احتياجات انتعاش الاقتصاد بعد الحرب".