عقدت لجنة الاقتصاد في الكنيست برئاسة عضو الكنيست دافيد بيطان، أمس (الاثنين) جلسة ثالثة خلال الشهر الأخير تمحورت حول وجوب قيام البنوك بإرسال إشعارات شهرية لزبائن البنوك بخصوص العمولات التي قاموا بدفعها. وصادقت اللجنة اليوم خلال الجلسة للقراءة الثانية والثالثة على تعديل قانون تأجيل واجب إرسال الإشعارات بشكل رجعي وذلك حتى تاريخ الأول من شهر آذار/مارس 2024. وطلب رئيس اللجنة بيطان من مكتب المراقب على البنوك التأكد من التزام البنوك بالقانون، وأن يتم تغريم كل بنك لا يلتزم بتطبيق القانون.
وفي بداية الجلسة، طلبت اللجنة المصادقة على الاقتراح الحكومي بما يخص تأجيل واجب إرسال الإشعارات لعدة أشهر، إلا أنه على خلفية المداولات وفي أعقاب قيام عدة بنوك بإرسال إشعارات، فقد اقترح رئيس اللجنة تسوية بحسبها إلزام البنوك ببدء تطبيق تعليمات القانون حتى تاريخ 7 شباط/فبراير. وقال رئيس اللجنة خلال الجلسة إنه يرى أن بنك هبوعليم على سبيل المثال لا يلتزم بتعليمات القانون بشكل كامل.
وطلب بيطان من بنك إسرائيل إجراء فحوصات نهاية الربع الأول من السنة وفرض غرامات بموجب القانون القائم على البنوك التي لن تلتزم بتطبيق تعليمات القانون. وأضاف بيطان أن الغرامة التي سيكون بالإمكان فرضها هي 750 ألف شيكل عن كل إخلال بتعليمات القانون. وأشار رئيس اللجنة أنه ليس من المفروض أن تكون هناك مشكلة لدى البنوك الكبيرة في الالتزام بالقانون، وأنه يوجد لها أموال وقوى بشرية كافية من أجل إنهاء العمل والالتزام بتطبيق تعليمات القانون.
وقالت نائبة مراقب البنوك، عوديدا بيريتس إنه منذ الجلسة السابقة فقد أجريت فحوصات، وأنه من خلال المعلومات التي وصلت المراقب عن البنوك فإن البنوك تلتزم بتطبيق تعليمات القانون. وأضافت: "يوجد تحسن كبير مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير. نحن ننوي القيام بعملية فحص خلال الربع الثاني من العام، وفي حال وجد أن هناك خلل في عمل البنوك فسيتم فرص غرامات".
وأشار رئيس اللجنة بيطان أنه ينوي فحص تطبيق تعليمات القانون بعد عطلة عيد الفصح. وقالت ممثلة المالية أفيغائيل فينكارت إن اقتراح بنك إسرائيل مقبول على وزارة المالية.
وعلى خلفية ذلك، طلب رئيس اللجنة بيطان تعديل التشريع، حتى يدخل سريان وجوب تطبيق تعليمات القانون في الأول من آذار/مارس، وأن التعديل سيسري بشكل رجعي. وبعد المصادقة على الاقتراح بالإجماع، عاد وطلب رئيس اللجنة من ممثلي مكتب مراقب البنوك فرض غرامات "وعدم إبداء أي رحمة تجاه البنوك التي لن تلتزم بتطبيق القانون".
[email protected]
أضف تعليق