محكمة العدل الدولية: الوضع حول رفح لا يتطلب إجراءات إضافية ضد إسرائيل

قضت محكمة العدل الدولية، امس الجمعة، بأن خطط إسرائيل لمهاجمة رفح لا تتطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية ضد إسرائيل كانت جنوب إفريقيا قد طلبتها مسبقا.
وذكرت المحكمة في بيان: "التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر بالفعل كابوسا إنسانيا له عواقب إقليمية لا توصف".
وأضاف البيان: "هذا الوضع الخطير يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في أمرها الصادر بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2024، والتي تنطبق على كامل أراضي قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا تتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية".

وأكدت المحكمة أن "دولة إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
تتلي محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.

وأشار الطلب المقدم من جانب جنوب أفريقيا إلى أن سلطات جنوب أفريقيا تشعر بقلق بالغ من أن "الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، كما أعلنته دولة إسرائيل، قد يؤدي إلى مزيد من عمليات القتل والأذى والدمار على نطاق واسع".
وفي وقت سابق، ذكرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها تلقت في 12 فبراير/ شباط، طلبا عاجلا من جنوب أفريقيا لاتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل فيما يتعلق بخططها لتوسيع عمليتها العسكرية لتشمل مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة في القضية المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.