رغد جرايسي لبكرا: "التقليصات ستمسّ بمستوى الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية للمواطنين"

حاور موقع بكرا المحامية رغد جرايسي، المديرة العامّة الشريكة لجمعيّة سيكوي-أفق، حول تبعات وأبعاد التقليصات التني تنوي الحكومة القيام بها، من ميزانية المجتمع العربي.

ولفتت جرايسي خلال حديثها الى ان التقليصات الشاملة في جميع ميزانيات الدولة هي: %5، والتقليصات في ميزانيات الخطة الخمسيّة للمجتمع العربيّ هي: %15، أي أنها تشكل ثلاثة أضعاف.

وأوضحت أن %88 من الميزانيات المخصّصة بموجب قرارات حكوميّة والتي تقترح الحكومة تقليصها، هي ميزانيات تابعة للمجتمع العربي، والميزانيات التي تنوي الدولة تقليصها بدأ تحويلها للمجتمع العربيّ في سنة 2015، وذلك لتقليص الفجوات وبدء إصلاح التمييز الممارس منذ سنوات طويلة في توزيع الموارد.

ونوهت أن هذه التقليصات ستمسّ بعدة مجالات، من بينها خطة مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربيّ، على الرغم من تفاقم الظاهرة وعدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربيّ تضاعف في السنة الماضية، كما أن التقليصات ستزيد من معدّلات البطالة، الفقر والجريمة، ستدفع السلطات المحليّة العربيّة نحو شفير الهاوية وستضرّ بواحد من أهم محركات النمو في الاقتصاد العام في الدّولة.

الاقتصاد العام سيتلقى ضربة قاضية

وقالت أن تقارير وزارة الماليّة والتقارير الدوليّة لـ OECD تحذّر منذ سنوات طويلة، من أنّه بدون سدّ فجوات التشغيل بين العرب واليهود، فإنّ الاقتصاد العام سيتلقى ضربة قاضية، والحكومة تختار تقليص الميزانيات في محرّك النمو هذا تحديدًا، مضيفةً الى انه عندما نتحدث عن السلطات المحلية بشكل خاص، فإن التقليصات في ميزانيات الخطط الحكومية بشكل عام، وفي ميزانيات هبات الموازنة بشكل خاص، سيكون لها تداعيات هدّامة على المستوى القريب، واليومي.

كما أضافت الى انه على المستوى البعيد ايضا سيكون لهذا الأمر تبعات: على مستوى الخدمات اليومية، ستمس هذه التقليصات في قدرة السلطات المحلية على توفير الخدمات الأساسية للسكان، كجمع القمامة، إنارة الشوارع وخدمات اساسية أخرى. وعلى المستوى البعيد أو الاستراتيجي، وفي انعدام مصار الدخل الذاتية للسلطات المحلية، نتيجة للتمييز الممنهج ضدّها من قبل مؤسسات الدولة، ستمس هذه التقليصات بقدرة السلطات على التطوّر والتقدّم لمناقصات حكومية تحتّم عليها وجود رأس مال ذاتي من أجل التنافس والحصول على الموارد.