قدمت دولة جنوب أفريقيا أول من أمس الثلاثاء، طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح وتحديد ما إذا كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت في 26 من الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.
ورغم قرارات "العدل الدولية" الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.
وتخطط لتوسيع هجومها البري إلى مدينة رفح التي تأوي قرابة 1.5 مليون انسان، وسط مخاوف دولية من أن يؤدي الهجوم إلى كارثة عالمية.
موقع بُكرا توجه إلى د. ضرغام سيف، أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، فلسطين، للإستيضاح حول رؤيته من هذا التوجه وهل باستطاعة المحكمة البت في الطلب قبل تسلمها التقرير الإسرائيلي، فأجاب د. سيف:"
طلب جنوب افريقيا هو طلب إضافي لإصدار أمر إضافي، وهذا الأمر يختلف عن الأوامر السابقة، تدعي فيه جنوب افريقيا ان اجتياح رفح قد يؤدي إلى استمرار الإبادة الجماعية بحق سكان غزة.
جنوب افريقيا لها الحق بتقديم هذا الطلب، بحسب أنظمة المحكمة الدولية، حيث الحديث عن أمر غير قابل للإنتظار، أمر طارئ جداً، بحاجة لإستصدار أمر مؤقت بأسرع وقت ممكن.
وتابع د. سيف يقول:" جنوب افريقيا طلبت ان يتم النظر في الطلب دون الإستماع للطلب من الطرفين، لأنها تقول إن الأمر طارئ وكل تأخير فيه سيؤدي إلى أضرار صعبة، أضرار غير قابلة للإصلاح.
وتعتمد جنوب افريقيا، والحديث لد. سيف، على سابقة قضائية وقعت احداثها في 1991 بين المانيا والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص تقديم لوائح اتهام ضد ألمان في الولايات المتحدة، وأصدرت المحكمة أمراً مؤقتاً دون سماع الأطراف لضرورة الأمر، حيث أرادت أمريكا تنفيذ الإعدام والمحكمة أوقفت هذا الحكم.
موقع بُكرا: وما هي احتمالات قبول ونجاح الطلب؟
|
هذا الطلب أقوى من الطلبات السابقة بالمعنى القانوني، كون المحكمة بتت في قضية الإبادة وأصدرت قرارها بهذا الأمر في 26 من الشهر الماضي.
فجنوب افريقيا لا تحتاج الإثبات من جديد ان إسرائيل ترتكب الجرائم، وانها اخلت بالإتفاق لمنع الإبادة الجماعية وليست بحاجة لتثبت الجانب القانوني الذي يُلزم الدولة بتنفيذ قرارات المحكمة بهذا السياق، لأن كل ذلك تم البت فيه سابقاً.
الآن الشي الوحيد الذي بحاجة ان تثبته المحكمة ان هناك حالة معينة قد تؤدي لاستمرار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بناء على ما تم ذكره في القضية السابقة، و اعتماداً على تقارير أممية ومنظمات دولية، التي تشير جميعها الى ان الوضع في رفح لا يحتمل أي اجتياح بتاتاً بحسب تقارير الأمين العام للأمم المتحدة واليونيسيف ومنظمات الصحة العالمية والأنروا والمبعوث الخاص لغزة، فجميع هذه التقارير تُثبت ان اجتياح رفح قد يؤدي الى استمرار الإبادة الجماعية بشكل أكبر وأوسع كون مليون ونصف المليون انسان يتواجد في هذه البقعة الصغيرة.
ومن جهة ثانية إسرائيل تعلن أنها ستجتاح رفح، وتعيد تهجير أهلها، أي ان لدينا هنا تصريح معلن عنها، فمكتب رئيس الحكومة اعلن ذلك رسميا، والحقائق معروفة ولا خلاف عليها.
للخلاصة نقول ان الوضع في رفح بحسب التقارير الأممية والقرار الإسرائيلي بالإجتياح مع هذا العدد الهائل من السكان، قد يؤدي بالضرورة إلى إستمرار الإبادة الجماعية وقتل الآلاف في هذه المنطقة ولذلك تطلب جنوب افريقيا من المحكمة عدم الإنتظار لحين تقدم إسرائيل ردها في 27 الشهر الجاري، وانما إصدار أمر مؤقت الآن، ودون سماع موقف إسرائيل ودون تحديد جلسة لسماع الإدعاءات بشكل رسمي.
موقع بُكرا: دور المحكمة في هذا السياق؟
الطلب الذي قدمته جنوب افريقيا تم تسجيله في قلم المحكمة، المحكمة قدمت الطلب للطرف الآخر(إسرائيل)، طالبةً بردها على الموضوع. الآن الدور الهام لرئيس المحكمة، حيث تسلم مطلع هذا الشهر القاضي اللبناني نواف سلام رئاسة المحكمة، وبيده كامل الصلاحية في هذه الجزئية، ودوره مركزي جداً، كونه بحسب الأنظمة، له الصلاحية باتخاذ القراردون جلسة استماع الطرفين. واحتمال حدوث ذلك هو كبير جدا، وكذلك احتمال قبول القرارعالية جداً.
وأنهى د. سيف أقواله لموقع بُكرا:" أمام قضاة العدل الدولية كافة الأدوات القضائية والإجراءاتية لمنع إسرائيل من اجتياح رفح".
[email protected]
أضف تعليق