بحثت لجنة مراقبة الدولة البرلمانية امس في جلسة مطولة وبمشاركة العشرات من ذوي الإختصاص، موضوع مكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي والتقليصات المزمع تنفيذها وذلك بمبادرة من رئيس الكنيست السابق ورئيس لجنة المراقبة ميكي ليفي ونائب وزير الأمن الداخلي السابق عضو الكنيست يوئاف سجالوفتش.
وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست ميكي ليفي، لموقع بُكرا: "في الجلسات السابقة، سمعنا من المفوض العام للشرطة أنه يرى مكافحة الجريمة في المجتمع العربي كهدف رقم 1 والآن تم إبلاغنا بالتقليصات المزمع تنفيذها".
وتابع يقول:" إذا لم تضغط الحكومة على دواسة البنزين في هذا الشأن فسوف نلتقي مرة أخرى في غضون أشهر قليلة بنتائج سيئة. سنناضل في اللجنة المالية لزيادة الموازنة ومنع التقليصات".
وانهى يقول:" لقد خرجت من هذه الجلسة بقلب مكسور لأن الأشياء التي كانت لها خطط منتظمة بالفعل - لم يتم تنفيذها ولم يتم تنفيذ السياسة المطلوبة، رئيس الوزراء هو المسؤول عن النتائج المحزنة والجريمة في المجتمع العربي".
[email protected]
أضف تعليق