قدمت عدة منظمات اجتماعية التماساً إلى المحكمة العليا، للسماح لمجتمعات بدوية في النقب، بالحفاظ على أسلوب حياتهم التقليدي، ومواصلة تشغيل مشاريعهم السياحية والزراعية، مع إلغاء قرارين حكوميين لنقل المنطقة التجمعات السكانية في بلدة عبدة.

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع المحامية عبير جبران مقدمة الالتماس.

وقالت خلال حديثها: "على الدولة الحفاظ على التراث والحياة البدوية التقليدية، من خلال التخطيط لهذه المجتمعات بحساسية، وبطريقة تتناسب مع طريقة حياتهم وقوانينهم العشائرية وأعرافهم، وذلك كما تتعامل الدولة مع المجتمعات اليهودية في ذات المنطقة، التي تعترف وتبني لها بلدات صغيرة، لا يتعدى عدد سكانها المئة شخص لمجرد اختلاف بنوعية السكان او طريقة عيشهم".

رؤية السكان 

وأضافت: "لقد عرضنا في الالتماس المخطط الذي وضعه السكان ورؤيتهم المستقبلية لحياتهم، كحيين سكنيين بعيدين عن بلدة عبدة، ستعيش الأحياء من السياحة البدوية والزراعة، وقد عرضنا المشاريع السياحية الموجودة اليوم في هذه المجتمعات، وأعطينا أمثلة على السياحة البدوية الناجحه في الأردن ومصر".

وتابعت: "ذكرنا ان المراكز السياحية التي لا يوجد فيها مجتمع بدوي حي ونابض، ما هي إلا تذكاري ومتحف، والاسم المناسب لها هو: "كان البدو يعيشون هنا"، وطريقة التخطيط هذه هي نهاية لحياة بدوية دامت وحافظت على نفسها منذ مئات السنوات".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]