أظهر بحث عن عدد القتلى جراء العنف في المجتمع العربي العام الماضي صورة قاتمة بالمقارنة مع عدد السكان العرب.
ففي عام 2023، وصل عدد القتلى العرب إلى ذروته، وكشفت دراسة أنه مقارنة بعدد السكان، فإن هذا الرقم أعلى من جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
ويستشف من بحث اجراه معهد طاوب انه لو كان المجتمع العربي دولة، لاحتل المرتبة الثالثة من ناحية جرائم القتل بعد كولومبيا والمكسيك.
وبحسب تقرير معهد طاوب، فقد قُتل 233 عربيًا في عام 2023، مقارنة بـ 109 جرائم قتل في العام 2022. ووفقا لبيانات "واي نت" التي نشرت البحث، فإن العدد أعلى من ذلك ويبلغ 244. كما شهد عدد السكان اليهود زيادة في جرائم القتل فقد بلغت 66 جريمة قتل عام 2023 مقارنة مع عام 2022 حيث سجلت 28 جريمة.
وأشار البحث إلى أنه كان هناك انخفاض مستمر في عدد جرائم القتل في المجتمع اليهودي بين عامي 2011 و2022. أما في المجتمع العربي، فإن الاتجاهات مختلفة، واعتبارًا من عام 2016، ظهرت زيادة مستمرة في جرائم القتل لتبلغ ذروتها في عام 2023.
وقارنت دراسة معهد طاوب إسرائيل بـ 32 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لديها بيانات عن التركيبة العمرية للسكان وعدد جرائم القتل في عام 2019، وهو العام الأخير الذي نُشرت فيه البيانات لكل دولة. وفي العام نفسه، احتلت إسرائيل المرتبة العاشرة في معدل جرائم القتل لكل 100 ألف شخص - 1.6 جريمة قتل. إلا أن الأمور اخذت بالتفاقم، ففي عام 2023، كان هناك بالفعل 3.04 جريمة قتل لكل 100 ألف شخص.
موع بكراُ تحدث الى بروفيسور الكس فاينرف، الخبير في المجال السكاني ومدير البحث في مركز طاوب، حول هذا البحث ودوافعه ورؤيته المستقبلية.
سألنا بروفيسور فاينرف عن الأسباب التي دفعت الى ارتفاع منسوب العنف في المجتمع العربي في إسرائيل، وهل تغيرت هذه المسببات عن البحث السابق؟
فأجاب: لم نجر بحثاً في عالم الإجرام لنعرف المسببات العميقة لهذا الإرتفاع، وإنما ركزنا على السياسة العامة، نعم هناك ارتفاع في منسوب العنف وهو ما يشير الى ان خطبا جللا يحدث في المجتمع العربي من ناحية تعليمية، اجتماعية واقتصادية ايضاً.
ومما توصلنا له فإن قرابة 90% من جرائم القتل في المجتمع العربي كانت من خلال عمليات اطلاق نار، وان الإرتفاع بعدد القتلى جاء من خلال زيادة ملحوظة بعدد القتلى من الذكور(عدد القتلى من النساء بقي ثابتاً نوعا ما).
وعن الأسباب لهذا الإرتفاع يقول البروفيسور فاينرف: هناك ظاهرة عالمية تحدث أيضا في المجتمع العربي، حالة التمدن والتطور، فنحن نرى ارتفاعاً بنسبة الحاصلين على شهادات انهاء الثانوية العامة البجروت، وارتفاع نسبة الملتحقين بالجامعات وخاصة من النساء، وفي الوقت ذاته هناك اقلية لا تستطيع النجاح وتفشل، وهذه الأقلية تكون دون عمل جيد ودون علم كافٍ، وفي ظل انعدام الشرطة، تتسرب هذه الشريحة وتصل الى الجريمة.
دور المجتمع والدولة
وهنا دور المجتمع والمؤسسات معاً في العثور على هذه الشريحة والعمل على تقويمها الى الطريق الصحيح.
وسألناه هل ترى ان الحكومة الحالية معنية بعلاج الوضع، أجاب:" في حكومة التغيير، كانت التصريحات والأفعال تصب في خانة واحدة، نحو العلاج الجدي، وهو ما تم بالفعل، حيث لاحظنا انخفاضاً حاداً بوتيرة جرائم القتل التي اجتاحت المجتمع العربي منذ 2016، ووصلت الى ادنى معدل، لكنني متشائم من هذه الحكومة التي وصل وضع المجتمع العربي فيها من حيث مستوى الجريمة الى ارقام قياسية، لم نشهدها من قبل.
انا متشائم من المستقبل في ظل هذه الحكومة ولا أرى بأن تغييرا إيجابيا سيحصل في ظل هذه الحكومة.
وتابع يقول بأن الدولة استثمرت ونجحت في مجال التعليم وفشلت في مجال الأمن والأمان.
انعدام شبكة الأمان للعرب
وأضاف يقول ان الدولة توفر شبكة أمان للشباب اليهود من خلال الخدمة العسكرية، وهذا ما ينقص الشبان العرب، ممن ينهون المرحلة الثانوية ولا يتابعون دراستهم العليا في الجامعات، او ممن تسربوا من التعليم ولم ينهوا الثانوية العامة.
[email protected]
أضف تعليق