أبو حبلة حول مؤشر موديز لبُكرا: المزيد من البطالة وارتفاع الأسعار وانتخابات مبكرة

قرت الوكالة الأميركية للتصنيفات الائتمانية موديز، ليلة الجمعة - السبت، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى المستوى A2 (من المستوى A1)، للمرة الأولى في تاريخها، وذلك في ظلّ استمرار الحرب على غزة.

وجاء تخفيض التدريج الائتماني لإسرائيل، متماشيا مع توقّعات مسؤولين اقتصاديين إسرائيليين، كانوا قد قالوا في تصريحات أدلوا بها لوسائل إعلام: "لسنا متفائلين، لكن سنحاول حتى اللحظة الأخيرة منع خفض التدريج".

كما أن الوكالة أشارت في تقريرها إلى "نظرة مستقبلية سلبية"، قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف، وذلك إذا ما تدهور الوضع الأمنيّ ​​والجيوسياسيّ والاقتصاديّ لإسرائيل قريبًا، بسبب الحرب في غزة، أو توسّع المواجهات مع حزب الله.

وأرجعت الوكالة سبب تخفيض التصنيف إلى تداعيات الحرب في غزة التي تزيد من المخاطر السياسية. وتوقّعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب.

وذكرت موديز أن "سبب تخفيض تصنيف إسرائيل هو الحرب مع حماس، وتداعياتها التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل".

وشدّدت على أن "تصاعُد الصراع مع حزب الله لا يزال قائما، مما يثير احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي".

موقع بُكرا تحدث الى الخبير الإقتصادي والقانوني زياد ابو حبلة من مكتب عميت بولاك مطالون، حول تداعيات هذا الإجراء وتأثيره على حياتنا اليومية.

موقع بُكرا:  ماذا يعني ذلك على مستوى السياسة العامة في اسرائيل؟ وماذا سيكون مردوده على الحياة اليومية؟

الخبير الإقتصادي أبو حبلة: تدريج الاقتراض للدولة يجيب على السؤال ما مدى خطورة الدولة المقترضة بعدم دفع القروض التي اقترضتها. هنالك علاقة عكسية بين التدريج والخطورة. فكلما كان التدريج مرتفعا كانت الخطورة منخفضة وبهذا تحظى هذه الدولة بامكانية اقتراض اكثر وبنسبة فائدة اقل. خفض وكالة التصنيف موديز بتدريج الدولة من شأنه ان يؤثر على قدرة الدولة في الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة .

يجب ان اشير ان قرار خفض التدريج أتى في وقت تعيش فيه الدولة أزمة سياسية محلية وازمة سياسية على نطاق العالم كونها موجودة بحالة حرب الأمر الذي بنظري له انعكاسات على مدى قدرة الدولة على امتصاص التأثير السلبي لهذا القرار.

للقرار انعكاسات متعددة : اولاً تأثير فوري على ميزانية الدولة كون تخفيض التدريج الائتماني للدولة يؤدي إلى صعوبات بإصدار سندات قروض في الأسواق العالمية وحصول الدولة على قروض إضافية وايضاً يؤدي إلى ارتفاع الفائدة على القروض الحالية للدولة وعلى القروض المستقبلية ايضاً.

التأثير على الحكومة:

تغيير سلم الأولويات لدى الحكومة. لا ننسى ان الدولة موجودة في حالة حرب وان الاقتصاد الاسرائيلي في حالة انكماش . هنالك مصالح مغلقة وهنالك مناطق في الدولة على الجبهة الشمالية والجنوبية مشلولة . فتخفيض التدريج يؤدي إلى صعوبة في الاقتراض من اجل تعافي الدولة الأمر الذي يؤدي إلى البحث عن وسائل تمويل إضافية واخطرها هو رفع نسبة الضرائب كحل فوري.

انتخابات مبكرة

اي بديل لتمويل استرجاع الفائدة سوف يلزم الدولة بعمل تقليصات اقتصادية التي ستؤثر على الفئات الضعيفة في الدولة الأمر بنظري يزيد من سيناريو تفكيك الحكومة والدخول بانتخابات مبكرة.

اضافة لذلك فإن خفض التدريج من شأنه التأثير على الاستثمارات الخارجية . المستثمر الأجنبي سوف يترجم هذا القرار بزيادة خطورة الدولة وبالتالي إلى اتخاذ قرارات بخفض الاستثمارت في البلاد والى سحب الاستثمارت السابقة . هذا سيناريو ليس بعيدا وبنظري للتطورات السياسة فمن شأنه ان يساعد هذا السيناريو لأن يكون واقعيا.

الوضع الاقتصادي للدولة:

نسبة الاقتراض الخارجي من الناتج المحلي الخام للدولة مرتفع وهو اليوم فاق نسبة ال60% وهذه نسبة مرتفعة مقارنة مع دول متقدمة أخرى.
هنالك انكماش في الاستثمارات في الهايتك وهذا المجال لم يعد المسرع الاقتصادي للنمو في الدولة. فعلى نطاق الاستثمارات صناديق الخطورة هنالك انخفاض بنسبة 60% باستثماراتها مقارنة بالعام الماضي . الشيء الذي يؤدي إلى انكماش الصادرات في المجال التقني والى خفض الشيكل مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار.

بطبيعة الحال سيرتفع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، هل تتوقع ان يتجاوز حد ال٤ شيكل كما كان في بداية الحرب؟

قيمة الشيكل مقابل الدولار من شأنها بهذا الوضع تخطي ال ٤ شيكل للدولار ولكنها مرتبطة بقرارات البنك المركزي الاسرائيلي حول نسبة الفائدة والتي هي مرتبطة بنسبة الفائدة في الولايات المتحدة. عدم تدخل البنك المركزي من شأنه ان يقرّبنا إلى تدني الشيكل مقابل الدولار وتخطي ال ٤ شواقل للدولار.

ويجب التنويه ان قدرة الدولة على تسريع التصدير والعمل إعلاميا على تخفيف المخاوف الدولية ، من شأنها الحد من تداعيات هذا القرار.

نتنياهو لا زال مصرا ان الإقتصاد الإسرائيلي قوي، هل صحيح؟

أنا لا أوافقه الرأي بأننا نعيش في اقتصاد قوي كون الدولة الآن غير قادرة على احلال خطط إشفاء وتسريع الاقتصاد . هي الآن مجبرة ولا خيار آخر لديها سوى العمل على ايجاد حلول لتخفيض العجز في الميزانية والى تخفيض الاقتراض الخارجي . الأمر الذي ينعكس على رفع نسبة الفائدة وغلاء المعيشة والى ارتفاع نسبة البطالة.