الأردن يعتقل المحامي معتز عواد لدعمه غزة

اعتقلت قوات الأمن الأردنية، مساء السبت، المحامي معتز عواد، وذلك بسبب نشاطه الداعم والمساند لغزة وانتقاده اعتقال النشطاء على خلفية سياسية، حسبما تداولت مصادر ونشطاء على مواقع التواصل في المملكة.

حيث قال حزب الشراكة والإنقاذ الأردني، على حسابه بموقع "إكس"، إنه تم اعتقال الناشط معتز عواد، عضو التجمع الشبابي الأردني للدفاع عن المقاومة، وقد تم رفض الإفراج عنه بكفالة. 

بحسب نشطاء، فقد تم اعتقال معتز عواد، المحامي والحقوقي والناشط الأردني، بسبب انتقاده ضعف الموقف الرسمي من حرب الإبادة في غزة، والجسر البري للاحتلال.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من اعتقال الناشط المعروف خالد الناطور وتحويل ملفه إلى القضاء في عمّان بعد توجيه تهم إليه تتعلق بنشاطه لإسناد صمود أهالي غزة أمام حرب الإبادة المستمرة.

وقد تفاعل ناشطو مواقع التواصل مع خبر الاعتقال، مستنكرين ما تقوم به السلطات الأردنية، ومطالبين بالإفراج عن الناشطين فوراً.

العفو الدولية تندد

وسبق أن نددت منظمة العفو الدولية بـ"حملة القمع الواسعة" التي تشنها السلطات الأردنية منذ أكتوبر/تشرين الأول، وشملت اعتقال المئات بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة أو انتقادهم سياسات الحكومة تجاه تل أبيب.

المنظمة قالت إنه في إطار حملة القمع في الأردن، اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 1000 شخص من المتظاهرين والمارّة خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة بالعاصمة الأردنية عمّان في غضون شهر واحد بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

واعتُقل في إطار حملة القمع في الأردن، ما لا يقل عن خمسة آخرين بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023، ووُجّهت إليهم تُهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصادر في أغسطس/آب 2023، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبّر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو تنتقد معاهدات السلام أو الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع إسرائيل، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات، وفقاً للمنظمة.

الباحثة في الشأن الأردني بمنظمة العفو الدولية ديانا سمعان، قالت: "لا ينبغي أن يتعرض أي شخص للاعتقال أو المحاكمة لمجرد تعبيره عن آرائه حول الحرب في غزة أو انتقاد سياسات حكومته، شنت السلطات حملة قمع في الأردن، بالاستعانة بتشريعات شديدة التقييد مثل قانون الجرائم الإلكترونية، للقضاء على ما تبقى من معالم الحرية والمعارضة. إنها توجه بشكل معيب تهماً غامضة ضد الأفراد لمجرد ممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع".

المنظمة طالبت بالإفراج الفوري "عن جميع الذين اعتُقلوا تعسفاً و/أو حوكموا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأن تُسقط التهم الموجهة إليهم، كما يجب عليها تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 بما يتوافق مع المعايير الدولية".