ابطال امر وزير الداخلية بإبعاد مواطن غزيّ يسكن في اللد

في ظل الاوضاع الصعبة التي تعصف بالبلاد تقدم المحامي اغبارية زكريا بالتماس للمحكمة المركزية في القدس حيث اصدر قرارًا ضد وزير الداخلية ومعسكر الجيش (بيت عناتوت) وشرطة اللد بعدم طرد عامر اسطل الى غزة وإطلاق سراحه بإسرائيل دون اي قيود.

وتبنت المحكمة المركزية بالقدس ادعاء وطلب المحامي اغبارية واصدرت امرا احترازيا بإبطال قرار وزير الداخلية وشرطة اللد ومعسكر الجيش (ببيت عناتوت) واللجنة الانسانية بعدم طرد السيد عامر اسطل من سكان غزه، وهو متزوج من السيدة سناء اسطل من اللد واب لستة اولاد .

وذكرت زوجة عامر اسطل بأن زوجها يسكن باسرائيل بشكل قانوني بقرار من المحكمة المركزية بتل ابيب. واضافت العائلة انه في تاريخ ٢٩/٢/٢٤ تم توقيفه بشرطة اللد لعدة ساعات مع اتخاذ قرار بإبعاده بالرغم من وجود قرار بحوزته من شهر ٥/ ٢٠٢١ يمنع بطرده حتى اتخاذ قرار وزير الداخلية بامره كونه من سكان غزه ولا يسري عليه قانون لم الشمل حيث تم تسليمه لمعسكر الجيش بهدف ابعاده لغزه.

وبعد رفض الشرطة والجيش اطلاق سراحه تقدم اغباريه بالتماس اخر للمحكمة المركزية بالقدس ضد قرار الوزير بابعاده فوراً وتم تجميد القرار وتعين جلسه بشهر 3/24 .

تغيير سياسية 

وذكر اغبارية: بعد احداث 7/10 تغيرت سياسة الدولة وبالاخص الجهات الامنية اتجاه المواطنين الفلسطنيين المتزوجين من داخل دولة اسرائيل وَالحاصلين على تصاريح لم شمل حيث يتم ابعادهم بالرغم من وجود قراراً من المحكمه، كما اكد اغباريه في حديثه: وفق القانون الاسرائيلي لا يوجد تصاريح لم شمل مع قطاع غزه ودول عربية واسلامية اخرى تعتبرهم اسرائيل كمعادين لها.

وَأضافَ اغباريه بأن موكله قدم عدة طلبات للداخلية وتم رفضها جميعا بالاضافة تم توجيه طلب خاص لوزير الداخليه وتم رفضه ايضاً بادعاء أن تواجد عامر مع زوجته وابنائه السته لا يمكن التعامل معه كعمل انساني وعليه مغادرة البلاد الى قطاع غزه.

وختم اغباريه بان دولة اسرائيل والتي احتضنت اكثر من 10,000 لاجئ حرب من الكثير من الدول لا يعقل ان تبعد شخص متزوج واب لستة ابناء مواطني دولة اسرائيل ويحق له انسانياً واخلاقيا بأن يحصل على قرار ايجابي يسمح له التواجد باسرائيل مع عائلته.