مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية قلقان من تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل غدا

هناك توتر واضح اليوم في النظام الاقتصادي قبل نشر قرار التصنيف الائتماني لوكالة موديز.

في الأيام الأخيرة، حاول مسؤولون كبار في مكتبي رئيس الوزراء ووزارة المالية إقناع الاقتصاديين في وكالة موديز بعدم خفض التصنيف، مدعين أنه على الرغم من الحرب، فإن الاقتصاد الإسرائيلي مستقر وتم إجراء تعديلات على ميزانية الدولة لمنع امتداد العجز إلى عجز خارج عن السيطرة.

ووفقا لكبار المسؤولين فإن العجز الكبير في الميزانية المتوقع هذا العام، 6.6%، مؤقت، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي سترتفع هذا العام من 59% إلى 68%، سوف تنخفض مرة أخرى في السنوات المقبلة. وذلك أيضا لأن الحكومة قد صاغت بالفعل تدابير لتثبيت عجز الميزانية للعام المقبل، بما في ذلك رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18٪ في يناير 2025، ورفع ضريبة الصحة بنسبة 0.15٪ ، وزيادة الضرائب الإضافية قيد الدراسة ، مثل ضريبة الأميال للتلال الكهربائية وفرض ضريبة الازدحام عند مداخل تل أبيب (خطة تم تأجيلها في الوقت الحالي).

اليوم، يبلغ التصنيف الائتماني لوكالة موديز لإسرائيل A1، حيث يحتل متوسط تصنيف أكبر ثلاث شركات تصنيف في إسرائيل المرتبة 20 في العالم.