معسكر الدولة يعارض مشروع قانون التجنيد بالصيغة الحالية

من المتوقع أن يعارض حزب معسكر الدولة مشروع قانون التجنيد بصيغته الحالية، والذي يشمل، وفقا لطلب الجيش الإسرائيلي، تمديد الخدمة للجنود الاحتياطيين، ولا يتضمن مسودة خطة لليهود المتشددين والعرب.

بالأمس، أفيد أنه سيتم اقتراح مذكرة تعديل لمشروع القانون الجديد في الكنيست، ووفقا لطلب الجيش الإسرائيلي، ستشمل زيادة كبيرة في نطاق وقت الخدمة للجنود الإلزاميين والاحتياطيين، في ضوء الاحتياجات القتالية والتطلع إلى سنوات قادمة. وسيمدد القانون الجديد فترة خدمة الجنود النظاميين الذكور إلى ثلاث سنوات، بعد ما يقرب من 9 سنوات بلغت مدة الخدمة فيها 32 شهرا.

حاليا، لن يتغير طول الخدمة للاناث. وفي وقت لاحق من هذا العام، من المتوقع أن توجد آلية تفاضلية تقسم مدة الخدمة بين الضباط الخلفيين والمقاتلين، في حين أنه من الواضح بالفعل أن فترة الثلاث سنوات ستشمل على الأقل الجنود المقاتلين والتكنولوجيين. بعد مناقشات في الجيش الإسرائيلي مع وزارة المالية، تقرر أن القانون سينطبق أيضا بأثر رجعي على الموظفين الإلزاميين النشطين، على الرغم من الطبيعة الإشكالية لذلك، وعلى الأقل على المقاتلين الذين تم تجنيدهم قبل الحرب لمدة 32 شهرا من الخدمة.