المحامية هجار شخطر لبكرا: "طلب إقالة عوفر كسيف يهدف في الواقع إلى إسكات أقلية سياسية"

بعد أن تقدمت بطلب إلى المستشارة القانونية للكنيست، لتوجيه لجنة الكنيست لرفض طلب عزل النائب "عوفر كسيف" بشكل قاطع، أكدت جمعية حقوق المواطن أن توقيع عضو الكنيست "عوفر كسيف"، على التماس موجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لا يشكل تأييدًا للكفاح المسلح ضد الدولة، لأن الالتماس لا يدعو إلى الكفاح المسلح، بل يدعو محكمة العدل الدولية في لاهاي للتحرك ضمن الأدوات القانونية، لوقف ما يعتبره عضو الكنيست انتهاكًا للقانون الدولي.

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع المحامية هجار شيخطر، من جمعية حقوق المواطن.

وأشارت شختر خلال حديثها أن توقيع عضو الكنيست "عوفر كسيف" على عريضة تؤيد مطالبة جنوب افريقيا، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لا يشكل دعمًا للكفاح المسلح في إسرائيل، وعلى ضوء ذلك فلا أساس لطلب عزله.

ونوهت الى أنه لا أساس لهذا من الصحة، وكان ينبغي رفضه جملةّ وتفصيلًا، وهذا يُعد إساءة استخدام لآلية مخصصة للحالات القصوى.

ضرر جسيم لحرية التعبير

كما لفتت خلال حديثها أن تقديم طلب الإقالة يهدف في الواقع إلى إسكات أقلية سياسية، وفي حالة قبولها، فإنها ستؤدي إلى ضرر جسيم لحرية التعبير، وستؤدي إلى آثار تقشعر لها الأبدان.

وقالت الى ان هذا الأمر سيؤدي إلى انتهاك حق الاختيار والترشح، وسيشير إلى أن أي شخص ينتقد الحكومة، قد يجد نفسه محروماً من حق التصويت، وبهذا المعدل سنجد أنفسنا في وضع يتم فيه تجريم وطرد وفرض عقوبات، على كل من ينحرف عن كلام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.