المحامي حسن جبارين لبكرا: "معايير الإطاحة بعضو كنيست لا تتوافق مع ما فعله كسيف"

قالت المستشارة القضائية للكنيست، المحامية ساجيت أفيك، خلال جلسة لجنة الكنيست حول إقالة عضو الكنيست عوفر كسيف، إن "تصريحاته لا يبدو أنها تتجاوز العتبة الجنائية".

وتابعت: "يجب أن تأخذوا في عين الاعتبار الاعتبارات الموضوعية فقط، وأن تفهموا أن السلطة ذات الأولوية، يجب أن تمارس في الحالات الاستثنائية القصوى التي تعتبر استثناءات."

وذكرت أفيك أنّ "فهناك حاجة إلى كمية كبيرة جدًا من الأدلة الواضحة التي لا لبس فيها والتي تظهر أن دعم الكفاح المسلح لمنظمة إرهابية هو السمة السائدة في أنشطة كسيف".

وكانت لجنة الكنيست قد بدأت، اليوم الاثنين، المداولة في قضية عزل الرفيق النائب عوفر كسيف، وستمتد حتى يوم غد الثلاثاء، لتلخص في اليوم ذاته.

ثلاثة عوامل تؤثر على قرار العزل

وفي حديث لموقع بكرا مع المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة الحقوقي قال: "هناك عدة عوامل ستؤثر على قرار الكنيست حول عزل النائب كسيف، أولًا، الموقف القانوني للجهات القانونية، حيث أنه من الواضح أن المستشارة القضائية للحكومة ومستشارة الكنيست ضد قرار العزل وهذا سيكون سبب واضح لعدم اتخاذ قرار بالعزل".

وأضاف: "ثانيًا، عامل جديد وُضِع على الطاولة وهو محكمة العدل الدولية وقراراتها، حيث أن الطلب قُدم ضد عوفر كسيف لكونه وقع على عريضة تقول ان هناك ابادة جماعية وشرعية لفحص إمكانية وجودها، وهذه الامكانية تكون بواسطة محكمة، وهذه المحكمة شاركت فيها اسرائيل، وإسرائيل لم تقاطع المحكمة الدولية في هذا الخصوص، وايضا شارك في هذه المحكمة الرئيس السابق لمحكمة العدل العليا أهارون باراك، الذي بدوره وافق على بندين من ستة بنود قرارات المحكمة، فلذلك اذا اعطت اسرائيل شرعية للمحكمة فكم بالحري للمطلب لعوفر كسيف، إذا تم اتهام كسيف بأنه داعم للإرهاب وتأييد الكفاح المسلح فهذا سيضع اسرائيل في موقف سيء أمام المحكمة الدولية".

واكمل حديثه قائلًَا: "بالاضافة ان محكمة العدل الدولية طالبت بمحاكمة او مقاضاة كل من يقوم بالتحريض من اجل الابادة، الا انه وفقًا لمقترح قرار العزل يظهر أنه بدلًا من محاكمة أعضاء كنيست ووزراء قاموا بالتحريض على الابادة، تريد الحكومة ان تعزل من صفوفها من طالب بمحاكمة عادلة".

الشعوبية في الكنيست قد تسيطر على الموقف

وأنهى حديثه: "هذه العوامل الثلاثة من المفروض موضوعيا أن تؤجل المداولات في الأمر وبل وابطال مداولات، ولكن بالمقابل نحن ندرك أن الشعوبية في الكنيست قد تطغى على ذلك وقد تسيطر على الموقف. وفي حال سيطرت فبالإمكان اتخاذ قرار يتعارض مع موقف المستشارين، وقرار محكمة العدل الدولية وايضا قرارات سابقة لمحكمة العدل العليا، كقانون الإطاحة بأعضاء الكنيست الذي ينص على أنه لا يمكن الإطاحة بعضو كنيست بسهولة، بل يجب أن تكون هناك بيّنات واضحة لمسألة دعمه للإرهاب وتأييد الكفاح المسلح. ووفقا للمعايير لا يوجد ضد عوفر كسيف بيّنات على هذه الأمور. لذا فإن القرار لن يمر لان المحكمة ستبطله".