أجمعت التقديرات الإسرائيلية أن قبول محكمة العدل الدولية في لاهاي الدعوى التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا بخصوص الحرب على غزة، ورفض طلب إسرائيل برد الدعوى بمثابة بطاقة حمراء دولية في وجه تل أبيب، وسيكون له تداعيات سلبية على إسرائيل في مختلف المحافل الدولية.
وتتفق قراءات المحللين والمختصين الإسرائيليين على أنه رغم عدم إصدار المحكمة قرارا يلزم إسرائيل بوقف الحرب على غزة، فإن الإجراءات والتعليمات الصادرة عنها تشكل ضغطا على إسرائيل وتقيّدها، كما تضع الجيش الإسرائيلي وعملياته العسكرية تحت عين الرقيب والقانون الدولي.
وتناغمت التحليلات فيما بينها بشأن قرارات المحكمة التي تلزم إسرائيل بالقيام بإجراءات لمنع الإبادة الجماعية ومنع التحريض عليها وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، واعتبرت القرار انتكاسة للسردية الإسرائيلية وإسنادا لقطاع غزة والرواية الفلسطينية، وهو ما يشكل مقدمة لممارسة مزيد من الضغوط على إسرائيل لوقف إطلاق النار.
وفي حديث لموقع بُكرا مع عضو الكنيست السابق عن حزب ميرتس اليساري والناشط في القضايا السلامية وحقوق الإنسان، موسي راز، قال:" أؤيد قرار المحكمة الذي دعا لتحرير المخطوفين بشكل فوري ودون شرط، وكذلك أؤيد إتخاذ خطوات ضد المحرضين على الإبادة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية".
ونوه راز إلى أن" قرار المحكمة الذي لم يتضمن إيقاف إطلاق النار، فيه توضيح بأن لدولة إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بسبب جرائم حماس، لكن عليها واجبا أن تقوم بذلك بحسب القانون الدولي"، بحسب موسي راز.
[email protected]
أضف تعليق