من المتوقع أن يتم تقليص  ميزانية قسم التدريب المهني في وزارة العمل إلى 1.14 مليار شيكل في عام 2024، أي بانخفاض بنسبة 13% عن الميزانية المخصصة لعام 2022، بحسب تحليل نشره مركز "إدفا". ومن المتوقع أن تؤدي الميزانية الجديدة  التي سيمررها الكنيست في الأسابيع المقبلة إلى إجراء المزيد من التقليصات في الوزارة.

في عامي 2021 و2022، ونظرًا لارتفاع نسبة البطالة بسبب أزمة كورونا، قررت الحكومة تخصيص ميزانيات مخصصة للتدريب من خلال أصحاب العمل وفي أماكن العمل، وفقًا لتوصية مراقب الدولة والجهات الأخرى. وزادت الحكومة ميزانية قسم التدريب المهني بنسبة 20%، لتصل إلى 1.29 مليار شيكل في عام 2022. ومن بين أمور أخرى، تضاعفت ميزانية التدريب في مكان العمل عشرة أضعاف لتصل إلى 39.9 مليون شيكل، إلى جانب ميزانية قدرها 86.7 مليون شيكل للتدريب. من خلال أصحاب العمل من "صندوق الميزانية" لفيروس كورونا.

لكن في موازنة 2023، تم تخفيض ميزانية قسم التدريب المهني مرة أخرى إلى مستواها قبل أزمة كورونا، وكانت 1.12 مليار شيكل. تم تخفيض الميزانية الإجمالية للأقسام المتعلقة بالتدريب في مكان العمل، والدورات التدريبية المدرجة في الميزانية، والدورات التدريبية بالتعاون مع أصحاب العمل وتطوير التدريبات الرقمية بنسبة 67٪.

تم إلغاء قسم الميزانية المخصص لتدريب الموظفين بالتعاون مع أصحاب العمل بشكل كامل في وزارة العمل وأعيد فتحه في وزارة الاقتصاد (في عهد الوزير نير بركات)، ولكن بميزانية أقل مما كانت عليه بنسبة 48%.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]