الجمود في قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الموافقة على إدخال العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وبشأن تعزيز السلطة الفلسطينية في الضفة هو أمر لا يتجاهله المسؤولون الأمنيون، الذين يحذرون من حدوث تصعيد في الضفة الغربية يمكن أن يتفجر في سلسلة من الهجمات ويصل إلى انتفاضة حقيقية.
وعلى غير العادة، يعارض مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية السياسيين الذين يمنعون اتخاذ القرار في الموضوع، ويقول: "تلك الأحزاب السياسية التي تعمل على التحريض، والتي تدعو إلى إسقاط السلطة الفلسطينية، وتصر على منع مرور العمال الفلسطينيين، يقودوننا عن وعي إلى الانتفاضة الثالثة، وربما عن عمد.
العمليات في الضفة
حتى الآن، جرت عدة عمليات واسعة النطاق، استمرت 40 ،60 وحتى 70 ساعة في أماكن مثل جنين، نور شمس وطولكرم وغيرها. قُتل خلال العمليات مئات الفلسطينيين، وتم اعتقال الآلاف، من بينهم حوالي 1500 عنصر من حماس، واستخدمت طائرات سلاح الجو إلى جانب معدات هندسية ثقيلة.
وبحسب المسؤولين الأمنيين، ونتيجة لهذه العمليات فإن الواقع في الضفة يتغير هذه الأيام، لكن المؤسسة الأمنية تخشى أن تنهار إنجازات العمليات وتذهب هباءً خلال أشهر قليلة، دون تحرك السلطة الفلسطينية.
القلق الرئيسي في المؤسسة الأمنية هو الاضطرابات التي يشعر بها الشارع الفلسطيني بشكل واضح بسبب التصريحات التي لا يمكن بموجبها أن تكون السلطة الفلسطينية شريكا، وبسبب عدم وجود قرار بشأن دخول العمال - والتي يمكن أن تسبب انفجار من شأنه أن يظهر في سلسلة من الهجمات.
إن عدم دخول العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب أصلاً للسلطة الفلسطينية، مما يعرّض استقرارها للخطر.
رد بن غفير
ورد وزير الأمن إيتمار بن غفير على كلام المسؤول الأمني وقال: "إن نفس العامل في النظام الأمني لا يزال موجودا في مفهوم 7 أكتوبر، الذي جلب لنا الكارثة الرهيبة. فلا عجب أنه "ليس على استعداد للتعريف عن نفسه بالاسم ولكن يتم اقتباسه خلف ألقاب كذا وكذا. سأستمر في معارضة إدخال العمال وتطوير السلطة في الضفة، ولن نكرر الأخطاء التي ارتكبها هؤلاء
[email protected]
أضف تعليق