أعلن مكتب المدعي العام السويسري أن السلطات تلقت عددا من الشكاوى الجنائية ضد الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وأوضح المكتب أنه يقوم بالتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية، وسيصدر بيانا بشأن الخطوة التالية بعد النظر في الشكاوى بحق هرتسوغ. ويسعى الادعاء لبحث مسألة حصانة الرئيس الإسرائيلي.
في الوقت نفسه، قالت مجموعة قانونية حقوقية في سويسرا إن أفرادا قدموا بلاغات ضد هرتسوغ إلى الادعاء الفدرالي السويسري والسلطات المعنية في مدن بازل وبيرن وزيورخ.
وأكدت المجموعة أن بالإمكان رفع الحصانة عن مثل هذه الشخصيات في ظروف معينة كالجرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الحالة تستوفي الشروط.
عن هذا الموضوع تحدث موقع بُكرا مع د. ضرغام سيف، أستاذ القانون الدولي في جامعة أبو ديس.
صلاحية العدل الكونية(العالمية) هي المخولة في مثل هذه الملاحقة
وقال د. سيف:" في القانون الدولي هناك 3 إمكانية لملاحقة مجرمي حرب ومرتكبي الإبادة الجماعية، احداها العدل الدولية، والثانية محكمة الجنايات الدولية، والثالثة ما يسمى بصلاحية العدل الكونية(العالمية) والتي تقول انه بالإمكان تقديم دعاوى جرائم حرب وابادة وجرائم إنسانية في عدد من الدول في العالم حتى لو كان مرتكب الجريمة اجنبيا وليس مواطناً محلياً، وحتى لو كان مكان وقوع الجريمة في دولة اجنبية، واحدى هذه الدول الموقعة على هذا الإجراء هي سويسرا وكذلك المانيا، اسبانيا، بلجيكا وانجلترا.
أي ان دولا تأخذ صلاحية البت في جرائم لم ينفذها احد مواطنيها، وتم تنفيذ الجريمة خارج نطاق الدولة، بحكم قانونها المحلي الذي يسمح تقديم لوائح لاتهام.
وسابقا تمت ملاحقة قيادات إسرائيلية بجرائم حرب مثل اريئيل شارون في بلجيكا وتسيبي ليفني في إنجلترا.
وكانت هناك إشكالية ومعضلة الحصانة، لا سيما ونحن نتحدث عن مصطلح " الترويكا"، ما يعني 3 مناصب رمزية مهمة في الدولة والتي تتمتع بالحصانة وهي رئيس الدولة، رئيس الحكومة ووزير الخارجية.
فثلاثتهم يتمتعون بحصانة كاملة على كافة اعمالهم لأنهم جزء رئيس من قيادة الدولة.
في حالة شارون، مثلا اسقطوا الدعوى ضده بقضية جريمة صبرا وشاتيلا ليس لأنه بريئ وانما لأنه كان يتمتع بحصانة ويزاول عمله كرئيس الحكومة الإسرائيلية، الادعاء في سويسرا الآن ان يتسحاك هرتسوغ هو رئيس دولة وهو على رأس عمله، أي يزاول، وبما انه يزاول فيتمتع بالحصانة.
هل يعني ذلك بأن سويسرا لا تستطيع محاكمته؟
د. ضرغام سيف:" من الفحص الذي اجريته فإنه بحسب النظام السويسري والقانون السويسري هناك كامل الصلاحية للمدعي العام في سويسرا بأن يقرر متابعة الإجراءات ضد هرتسوغ ولكن بحسب القانون السويسري يجب تحويل طلب الشكوى ضد الرئيس هرتسوغ اولاً لوزارة الخارجية السويسرية، والتي تقدم وجهة نظرها في القضية، وما اذا كانت هناك حصانة من عدمها.
ويتابع د. ضرغام:" اذا ما قررت وزارة الخارجية بأن الرئيس يتمتع بالحصانة ولا يحق محاكمته، فيحق للإدعاء العام عدم قبول ذلك، لكن في الغالب يتماشى مع هكذا موقف ويتماهى معه.
أما إذا قرر الادعاء متابعة القضية فهناك عدة مراحل أولها التأكد من وجود الادلة الكافية لارتكاب الإبادة الجماعية، والمرحلة الثانية، وهي الأصعب ،هل الأدلة كافية لتقديم لائحة اتهام، وهنا منسوب الأدلة يكون اعلى ومن ثم أوامر اعتقال و تقديم لائحة اتهام.
بشكل عام لا نعوّل على هذه الإجراءات ضد من هو في منصب القيادة من الرموز الثلاثة التي تم ذكرتها سابقاً.
ولكن كل هذا الموضوع له تبعات على القادة الإسرائيليين الذين هم ليسوا من الترويكا مثل عضو كنيست، قائد جيش، قائد طيران فقد يلاحقون في كل مكان في العالم.
إضافة لذلك، بحسب القانون السويسري، عند فتح الملف ضد متهم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية يجب ان يكون المتهم داخل سويسرا، وبالإمكان ملاحقته لاحقا اذا ما خرج منها.
[email protected]
أضف تعليق