الناشطة ميّ يونس، لا زالت تقبع خلف الأسر، ومحاكمات تؤجل تحت حجج واهية!

في تاريخ 15.10.23، داهمت قوة شرطيّة منزل الناشطة مي يونس وقامت باقتيادها إلى محطة الشرطة للتحقيق بشبهة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، في حينه تم التحقيق معها بادعاء أنها قامت بنشر منشورات على الفيسبوك تقبع في خانة التحريض، إلا أنّ ممثل النيابة وفي محاكمتها الأولى لم ينجح في تفسير "التحريض الذي يستشف من المنشورات" ومع ذلك قررت محكمة الخضيرة تمديد اعتقالها.

منذ ذلك الحين وحتى اليوم استمرت المحاكم في تمديد اعتقال يونس، ولاحقًا تم تقديم لائحة اتهام ضدها! مساعي طاقم الدفاع في إطلاق سراحها لتكمل محاكمتها في المنزل تم رفضها، رغم الظروف التي تعاني منها في السجن، ورغم أنّ الحديث عن ناشطة تحمل موقفًا سياسيًا إلا أنها لا "تشكل أي خطورة"- وفق الاعتبارات الإسرائيلية.

يونس، التي تحدثت عن ظروف اعتقالها، وحرمانها من ابسط حقوقها في السجن، كما والتنكيل الدائم سواءً بزجها في غرف مكتظة أو في وجبات أكل تفتقر إلى الظروف الإنسانية او حرمانها من "الفورة" لوقت ملائم، كانت تنتظر محاكمة إضافية للبت في إطلاق سراحها للمنزل واستكمال المحاكمة ضمن شروط اعتقال في البيت، إلا أنه وللمفاجئة التغت المحكمة، وغاب آخر أمل لها في ان تستكمل المسار المتعب خلال وجودها في منزلها!

95 يومًا في الأسر

في حساب بسيط، يتضح أنّ مي يونس، لا زالت تنظر محاكمتها منذ 15.10.23 أي منذ 95 يومًا، وفيما تعاني تقوم المحكمة وبدون أي سبب بإلغاء المحكمة التي انتظرتها بفارغ من الصبر.

حول تأجيل المحاكمة، قال المحامي احمد يونس، المترافع عن يونس: المحكمة لم تقدم اسبابًا لإلغائها المحاكمة، وهذا يزيدنا اصرارًا انّ المسار يمس بحقها في محاكمة عادلة.

وأضاف: توجهنا إلى المحكمة المركزية بطلب إطلاق سراحها للحبس المنزلي، إلا أنّ المحكمة المركزية رفضت ذلك إلا أنّ القاضية عبرت عن استهجانها من الغاء المحاكمة من قبل محكمة الصلح.

وأوضح: حاليًا، عيّن لها محاكمة في شهر شباط، حيث سيتم السماع للشهود، كما السماع لشهادتها مع التأكيد أنّ يونس قدمت تصريحات كنا قد سمعناها ايضًا من على منصة الكنيست، مما يزيد من شرعيتها ويؤكد أنها في حدود حرية التعبير عن الرأي.

ماذا عن اعتقال المجرمين الحقيقيين؟!

بقي أنّ نشير إلى أنّ يونس تبع خلف القضبان رغم أنّ مجتمعنا شهد منذ بداية العام 7 جرائم قتل، وإذا تسائلنا هل هنالك أي معتقلين بهذه الجرائم، فأن الجواب في احسن حالاته من الشرطة أنّ "التحقيق لا زال مستمرًا"!

كما ومهم الإشارة إلى أنّ يونس ناشطة في مجال حقوق الإنسان في إطار العديد من المبادرات المجتمعية، وتمّ اعتقالها سابقًا على خلفيّة سياسية.