صادقت الهيئة العامة للكنيست هذا الأسبوع بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون تزويد الكهرباء (تشريع مؤقت) لسنة 2024، وينص الاقتراح بصورة استثنائية ولفترة زمنية محددة من عامين، السماح لشركة الكهرباء بتزويد الكهرباء لمبان غير مرخصة في البلدات الدرزية والشركسية وضمن المجمعات التي يقرها وزير الطاقة والبنى التحتية.
ولكي يكون بمقدور مجمع سكني أن يدخل إلى دائرة استحقاق الكهرباء، سيكون على الوزير أن يقتنع أن المكان يحمل حيثيات خاصة من شأنها أن تبرر استحقاق الكهرباء، وأن الاستحقاق يتجاوب مع شروط السلامة والأمان.
وسيكون الاستحقاق محددًا لمبانٍ سكنية لم تحصل على رخص سكنية بسبب صعوبات تخطيطية خارجية.
وجاء في شرح اقتراح القانون: "ينص اقتراح القانون على توفير حل مؤقت ضمن تشريع مؤقت للمجمعات في البلدات الدرزية والشركسية التي لا تدخل ضمن المخططات المفصلة أو لا تستجيب لشروط قانون التخطيط والبناء، وبالتالي فإن شركة الكهرباء تمتنع عن تزويدها بالكهرباء كما ذكر".
[email protected]
أضف تعليق