صادقت لجنة المالية في الكنيست، أمس الثلاثاء، على تمديد أنظمة التعويضات للمصالح التجارية في البلدات الحدودية والمناطق الخاصة في الجنوب والشمال، والتي يحق لها زيادة التعويض على ضوء الأضرار الكبيرة التي لحقت بها نتيجة للحرب. وهذا يعني أن الشركات في المناطق التي فرضت فيها قيود صارمة من قبل قيادة الجبهة الداخلية أو القيادة الشمالية سيكون لها الحق في زيادة التعويض عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بها نتيجة للحرب في نوفمبر وديسمبر 2023 أيضا.
فيما يتعلق بالتجمعات السكانية في الشمال التي تم ضمها إلى المنطقة الخاصة (البلدات الواقعة على طول خط النزاع، شمال الجولان وجنوب الجولان، بالإضافة إلى البلدات الأخرى التي تم فيها تطبيق قيود مماثلة، وفقا للتقرير الذي قدمته القيادة الشمالية)، سيتم أيضا تقديم تعويضات متزايدة وكاملة لشهري نوفمبر وديسمبر 2023.
ويقترح تقديم تعويضات كاملة بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023 للتجمعات السكانية في غلاف غزة التي تم إخلاؤها خلال شهر ديسمبر. تم تمييز هذه المجتمعات باللون البرتقالي على خريطة قيادة الجبهة الداخلية حتى نهاية ديسمبر، وكان هناك أيضا أضرار اقتصادية كبيرة لها نتيجة للإخلاء.
بالنسبة للمناطق المشمولة في المنطقة الخاصة بخلاف غلاف غزة (غرب النقب ووسط النقب)، يقترح تمديد الفترة حتى نهاية نوفمبر 2023 فقط. فيما يتعلق بحساب التعويض لشهر ديسمبر، تم تحديد حساب يأخذ في الاعتبار التعويض الممنوح للشركات في البلد ككل.
[email protected]
أضف تعليق