وصال رعد لبكرا: "المس بميزانية الخطة 549 سيؤدّي إلى تفاقم ظاهرة العنف في مجتمعنا"

بعد انتهاء النقاش الليلي، يوم الأحد، حول موازنة الدولة لعام 2024 دون تصويت، في ظل معارضة واسعة من الوزراء الذين طالبوا بمزيد من الميزانيات لوزاراتهم، اجتمعت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى خلال نهار الإثنين – وتمت المصادقة على الميزانية.

بعد مصادقة الحكومة على الميزانية، يجب أن تتم المصادقة عليها من قبل الكنيست أيضًا.

واستمر اللقاء حوالي 26 ساعة. وصوت وزراء "المعسكر الوطني" ضد القرار، ومن بينهم بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، وجدعون ساعر، وحيلي تروبر، ويفعات شاشا بيطون. كما صوت وزير الاتصالات شلومو كرعي ضد القرار، مدعيا أن التخفيضات في مكتبه "غير مسؤولة".

وذكرت وزارة المالية أن الميزانية تبلغ حوالي 582 مليار شيكل، مما يعكس زيادة في الإنفاق بنحو 70 مليار شيكل. كما لوحظ أن تحديث الموازنة يرسخ عجزًا متوقعًا بحوالي 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ويتضمن تعديلات يبلغ إجماليها حوالي 20 مليار شيكل في عامي 2024 و2025، كما ويقلص العديد من الهبات والدعم خاصة للمجتمع العربيّ. 

خطة 550 و 549 مكملتان لبعضهما

وفي حديث لموقع بكرا مع وصال رعد، مركزة السياسات في مجال مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي قالت: "أوّلًا، القرار الحكوميّ 549 لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربيّ والخطّة الخماسيّة -550- لتقليص الفجوات الاقتصاديّة هما خطّتان مكمّلتان لبعضهما البعض لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربيّ. خطّة 549 مختصّة بموضوع إنفاذ القانون، عمل الشرطة والنيابة العامّة وجوانب أخرى. بينما خطّة 550 مختصّة بمرافق حياتيّة وقضايا عديدة كالاسكان، التخطيط، البناء، المواصلات، التربية والتعليم وغيرها من الأمور، التي تعتبر أمورًا أساسيّة لبناء حيّز عام أفضل والنهوض بالمجتمع. هذه المرافق المذكورة أُهملت عمدًا على مدار سنوات عديدة، وإهمالها أدّى لتشكيل بيئة حاضنة للعنف والجريمة ولمنظمات الإجرام".

المس بالميزانيات

وأضافت: "550 هي خطة تهدف لمعالجة الفجوات، الاقتصاديّة وتطوير المرافق الحياتيّة المذكورة وأيّ مسّ بالميزانيات المخصّصة لذلك، والتي من المفترض أن تصل إلى السلطات المحلّيّة العربيّة، سيزيد من اتّساع الفجوات بين المجتمعين العربيّ واليهوديّ، وسيعود بضرر أكبر بالمرافق الحياتيّة الأساسيّة في المجتمع العربيّ. المسّ بمعالجة هذه المرافق، التي تشكّل عوامل جذريّة لقضيّة العنف والجريمة، سيؤدّي إلى تفاقم هذه الظاهرة في مجتمعنا".

وأكملت رعد قائلة: "ثانيًّا، خطّة 549، لم يتمّ العمل عليها بشكل جاد منذ تشكيل الحكومة الحاليّة. وأمّا في ظلّ الحرب فنحن نشهد تجميد واسع لبنود الخطّة".

وشددت على ان كلّ هذا يعني أنّ ظاهرة العنف والجريمة ستتفاقم أكثر فأكثر وستزداد سيطرة منظّمات الإجرام على بلداتنا العربيّة.

وحول احتمالية الغاء الخطط بسبب تقليص الميزانيات قالت: "الخطّتان 549 و 550 هما قراران حكوميّان من الصعب أن يتمّ إلغاؤهما كلّيًّا، كما أنّ الخطّتين معدّتان لخمس سنوات، وهذا يعني استمرارهما حاليًّا لكن مع تقليص بالميزانيّات وفقًا لمساعي الحكومة".