"سترفع من مستويات العنف والجريمة" .. أبو ليل (مساواة) يدعو للتصدي لتقليص ميزانيات المجتمع العربي

ناشد مركز مساواة السلطات المحلية العربية والأحزاب السياسية والمؤسسات الأهلية إلى التصدي الفوري للتقليصات المخططة بالميزانيات المفروض تخصيصها للمجتمع العربي. وستمس التقليصات بمشاريع مهمة منها: تطوير قرية جسر الزرقاء، تأجيل العمل في القطار السريع الى مدينة الناصرة، إلغاء الميزانيات لتطوير الأحياء العربية في المدن المختلطة، المس بميزانيات هبات الموازنة لدفع مصاريف السلطات المحلية، بناء الغرف التدريسية وإغلاق الفجوات الصحية والرفاه الاجتماعي.

منسق الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة محمد ابو ليل والذي فحص اقتراح التقليصات "نتحدث عن تقليص اكثر من 4.25 مليار شيكل خلال ثلاث سنوات. الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد بسبب الحرب، والعجز المالي الذي تعاني منه خزينة الدولة، سببها سياسة الحكومة وتقاعسها في التعامل مع الأوضاع الصعبة التي يواجهها المواطنون. تقوم الحكومة بزيادة نسبة العجز على الموازنة العامة لتمويل الجهود الحربية وتخصيص أموال لأحزاب الائتلاف، هذه الخطوات الاقتصادية القاسية تجاه المجتمع العربي ستحمل المجتمع العربي عبء الأزمة التي أحدثتها أحزاب الائتلاف".

واضاف ابو ليل "في الوقت الذي يُرفع فيه نسبة العجز على الميزانية العامة لعام 2023 بهدف تمويل الحرب ترفع الحكومة حجم الميزانيات الائتلافية إلى 4.8 مليار شيكل". ومن المتوقع ان تصل نسبة العجز من الموازنة العامة إلى 5.5% خلال هذا العام. ومع ذلك، يبدو أن هذه المواجهة تتضمن قرارات قاسية تؤثر بشكل كبير على ميزانية التطوير الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي.

وتقترح وزارة المالية تقليص ميزانية القرارات الحكومية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بنسبة 15% منها قرار 550, 549, 1279 و 1804 تطوير قرية جسر الزرقاء، تأجيل العمل في القطار السريع الى مدينة الناصرة، إلغاء الميزانيات لتطوير الأحياء العربية في المدن المختلطة، إلغاء 600 مليون شيكل من ميزانيات هبات الموازنة للسلطات المحلية، بناء الغرف التدريسية وإغلاق الفجوات الصحية والرفاه الاجتماعي. وبناء مرافق في قرى النقب "هذه التقليصات تؤكد تهميش الاحتياجات الأساسية للمجتمع العربي".

الميزانيات الائتلافية لا تتغير

وعلى الرغم من تأثير التقليصات على الوزارات الحكومية، إلا أن الميزانيات التي سترصد لأحزاب الائتلاف ستصل قيمتها إلى 8 مليار شيكل على الأقل لهذا العام. سيمس قرار الحكومة بمشاريع تهدف الى تنمية الاقتصاد داخل البلدات العربية، حيث تعجز السلطات المحلية العربية عن تمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية وبنية تحتية مثل المناطق الصناعية، الشوارع والمواصلات العامة، الاحياء السكنية وغيرها من المشاريع الأمة.

وعلى مستوى الفرد والأسرة، تعمق الميزانية الفقر لدى المواطنين العرب وارتفاع نسبة البطالة، مما يزيد من مخاطر ارتفاع مستويات العنف والجريمة في البلاد.

*الجبهة والعربية للتغيير: التقليصات في الميزانيات الحيوية لحماية مصالح نتنياهو السياسية مرفوضة*

أصدرت كتلة الجبهة والعربية للتغيير، ظهر اليوم الاثنين، بيانا رفضت فيه التقليصات المقترحة على الميزانية، من منطلق أن الميزانية تم إعدادها لخدمة المصالح الحزبية والفئوية الضيقة لحكومة اليمين دون الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية والماسة للمواطنين في البلاد عامة والعرب بشكل خاص، كما أنها تنفيذٌ فاضح لسياسات وأجندة وزير المالية سموترتش العنصرية ضد العرب.

وجاء في البيان، أن هذه الميزانية جاءت بتقليصات كبيرة في قطاعات حيوية وهامة كالتعليم والصحة والإسكان والتشغيل مما يؤدي لتعميق الفجوات بين شرائح المجتمع، ويعمق معاناة الشرائح الضعيفة، والتي يشكل مجتمعنا العربي النسبة الأكبر منها بسبب سياسات التمييز المتواصلة.

وأضاف البيان، أن هذه الميزانية التي اعتمدت على التقليص في القطاعات الحيوية ودعم قطاعات غير هامة، قلصت بشكل واضح ميزانيات السلطات المحلية عامة والعربية خاصة بشكل كبير، علما أن السلطات المحلية العربية بأغلبها تعاني من عجز مالي وشح في الموارد، وهذه التقليصات ستضاعف معاناة هذه السلطات مما ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الكتلة في بيانها، على رفضها القاطع لهذه الميزانية والتقليصات المقترحة فيها والتي جاءت لخدمة أجندة حكومة اليمين وحربها الوحشية، ولتعميق الاحتلال والاستيطان ولإطالة عمر هذه الحكومة، ورئيسها الذي يحاول الهروب من المحاكمة بكافة الطرق.

وحذرت الكتلة في نهاية البيان، من أن إقرار هذه التقليصات سيمس بمجتمعنا العربي، وسيرفع نسبة الفقر والبطالة المرتفعة أصلا، كذلك ستؤثر هذه التقليصات على قطاعات أساسية وأهمها التعليم والإسكان، وستعمل كتلة الجبهة والعربية للتغيير بكافة الوسائل من أجل منع تمريرها.