هل ستُقلص ميزانيات المجتمع العربي؟| تأجيل القرار حول ميزانية الدولة بسبب الخلافات

توقفت جلسة الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، بعد أن عجزت عن الحصول على المصادقة على ميزانية الدولة المحتلنة للعام 2024.

وكان قد اعترض وزير ما يسمى بالأمن القومي، إيتمار بن غفير، على اقتراح التقليصات في وزارته، وكذلك الوزير جدعون ساعر( أمل جديد) والمعسكر الرسمي الذي يقوده الوزير بيني جانتس وعدد من وزراء الليكود.

واعلن كل من وزراء المعسكر الرسمي ووزراء أمل جديد، عن اعتراضهم لاقتراح الميزانية وتركوا جلسة الحكومة.

وقال الوزير ساعر، قبل أن يترك الجلسة:" ادارة المخاطر الإقتصادية في الوضع الراهن عليها ان تكون حذرة ومحافظة". واضاف:" يجب تقليص العجز المالي المتوقع في الميزانية اكثر مما هو مقترح".

يشار الى ان العجز المالي الذي تم اقتراحه وصل الى 6.6% من الناتج الوطني لعام 2024.

وادعى ساعر:" قرارات صعبة سياسية وقرارات من شأنها ان تكون قدوة شخصية، مثل التقليص في رواتب الموظفين الكبار في خدمات الجمهور في 2024- منتخبو جمهور وموظفون كبار في خدمة الجمهور – سيكون من السهل عليهم تجنيد الجمهور لمواجهة الواقع الإقتصادي الصعب، ولكن هذا ما لا نراه في اقتراح الميزانية المعروضة على الحكومة".

واقترح ساعر إجراء" حملة ضريبة" من شأنها تشجيع الشركات لتسريح ارباح محجوزة اي ارباح تمتلكها هذه الشركات قبل دفع الضرائب عليها ويمكّن جباية ضرائب بشكل ملموس كي نقلص العجز المتوقع، قال.

في المقابل قال وزير السياحة، حاييم كاتس(الليكود)، انه سيؤيد الميزانية بعد ان توصل لإتفاق مع وزارة المالية على إبقاء ميزانية وزارة السياحة لعام 2024 كما كانت عام 2023، دون اية زيادة وكذلك دون اية تقليصات.

وفي حين تختلف الأطراف داخل الحكومة على أي ميزانيات سيتم تخفيضها، تقريبًا لا يوجد أطراف تعترض لنوايا الوزير سموتريش بتخفيص الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، والذي يبدو أنها ستنفذ، رغم تحذيرات الشاباك وجهات أخرى من هذا الأمر.