نيتسا كاسير لبكرا: "من أسباب ارتفاع الفقر في المجتمع العربي محدودية فرص العمل"

أشار تقرير الفقر لعام 2022، والذي نُشر مؤخرًا من قبل مؤسسة التأمين الوطنيّ، أن 39% من المواطنين العرب هم فقراء، كما أن نسبة المواطنين العرب في مجموعة الفقراء هي 36%، وتشكل ضعف نسبتهم العامة في الدولة، كما أشار التقرير الى أن اسرائيل تدرج في المكان قبل الأخير، في انتشار الفقر بين دول الـ OECD

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع نيتسا كاسير، نائب رئيس مديرية البحث والتخطيط في مؤسسة التأمين الوطني
وأشارت خلال حديثها، الى أن وضع الفقر في إسرائيل يثير قلقاً كبيراً، حيث أن 20.9% من السكان فقراء، وأن الفقر في إسرائيل حاد أيضًا مقارنةً مع دول العالم، ومعدل الفقر للفرد في إسرائيل هو في أعلى دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بعد كوستاريكا، مع فجوة تبلغ حوالي 8 نقاط مئوية عن المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي، وحوالي 2/3 أعلى من المتوسط.

ولفتت الى انه ومع ذلك، هناك تباين كبير في حالة الفقر بين مختلف السكان، وأحد الشرائح الذين لديهم معدلات فقر مرتفعة بشكل خاص هم السكان العرب - حيث تصل نسبة الفقراء هناك إلى 39%. ونظراً لارتفاع معدلات الفقر بين العرب، فإن نسبتهم بين الفقراء بشكل عام مرتفعة بشكلٍ خاص. في حين بلغت نسبة الأسر العربية بين جميع الأسر 18.6%، فإن نسبتها بين جميع الأسر الفقيرة كانت اكبر بحوالي الضعف تقريباً، وبلغت 36%. كما أظهرت المعطيات أن نسبة الفقراء بين العرب بشكل عام مرتفعة وبلغت 41.9% عرب.

كما أشارت الى أنه من أسباب ارتفاع معدلات الفقر في المجتمع العربي، هو الاندماج الجزئي في سوق العمل، والذي ينعكس بشكل رئيسي في انخفاض معدلات التوظيف بين النساء، وانخفاض مستويات الأجور نسبيا بين الرجال، وهناك أسباب كثيرة لذلك، بما في ذلك التركيز الجغرافي في الضواحي، وبالتالي محدودية فرص العمل، ومستوى اللغة العبرية الذي لا يكفي أحيانًا لاحتياجات سوق العمل، فضلاً عن التعليم.

إنشاء مراكز توظيف

وقالت: "يؤثر الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع العربي بالدرجة الأولى على وضع الأسرة العربية. وفي الوقت نفسه، فإن لذلك عواقب على المجتمع ككل من خلال الفشل في استنفاد إمكانات النمو الاقتصادي، والإضرار بالتماسك الاجتماعي، والجريمة، وغير ذلك. ومن أجل الحد من الفقر، وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع العربي، هناك حاجة إلى سياسة شاملة في العديد من الجوانب، مثل التوسع في إنشاء مراكز التوظيف بالقرب من البلدات العربية، وتوسيع نظام التأهيل المهني بما يلائم احتياجات العمالة، وعلى المدى الطويل، فأحد الحلول الرئيسية موجودة في جهاز التعليم".