نشرت سلطة الأراضي (רמ"י) هذا الأسبوع مناقصةً لتأجير تسع قطع أراضٍ (מתחמים) لمستثمرين (יזמים) لبناء 1515 وحدة سكنية ببناء متعدد الطبقات، ضمن المخطط المعروف باسم تمال 1030 عراق الشباب الكبرى، والذي يأتي بإطار اتفاق السقف الذي وقعته بلدية ام الفحم مع سلطة الأراضي ووزارة البناء والإسكان سنة 2021، ويشمل الاتفاق بناء وتنظيم نحو 15000 وحدة سكنية في أراضٍ خاصة واراضٍ بملكية الدولة، حيث ينتهي موعد تقديم اقتراحات الأسعار من قبل المستثمرين لهذا العطاء مع نهاية كانون ثانٍ الجاري 2024. وتعدّ هذه المناقصة التي تضم 1515 وحدة سكنية هي المرحلةَ الأولى من تسويق القطع السكنية في مخطط عراق الشباب الكبرى من قبل سلطة الأراضي من أصل 2900 وحدة سكنية سيتم تسويقها هناك.
ووفق المناقصة التي صدرت، وبحسب الاتفاق بين سلطة الأراضي وبلدية ام الفحم والشركة الاقتصادية، سيتم بناء أحياء سكنية ببنايات متعددة الطبقات، وبتقسيم يتناسب مع عدد أفراد العائلة، فهناك شقق سكنية تضم أربع غرف، خمس غرف وست غرف، حدّدت في المناقصة وفق تقسيم التجمعات السكنية. بالإضافة إلى كافة الخدمات ووسائل الراحة السكنية وتطوير البنى التحتية وتوحيد واجهات الشقق لتشكل واجهة موحّدة وجميلة لكافة المباني في المنطقة وكذلك تطوير المساحات الخضراء وإقامة الأبنية العامة.
هذا وبعد نشر المناقصة أرسلت بلدية ام الفحم إلى مدير لواء حيفا في سلطة الأراضي ايلان دغاني بملاحظات تتعلق بشروط المناقصة وطلب تعديل هذه الشروط وأهمها طلب البلدية رفع نسبة الشقق السكنية المخصصة لأهالي ام الفحم بناءً على اتفاق السقف، حيث تكون في هذه الحالة الأسعار تحت الرقابة ومناسبة للمواطنين ووفق أسعار حدّ أقصى حددتها سلطة الأراضي للمتر المربع الواحد لكل شقة سكنية، (معدل 9000 – 9500 شيكل للمتر المربع الواحد كما ورد في المناقصة، الأمر متعلق بعدد الغرف وموقع الشقة) بحيث يقدم المستثمر سعرًا أقل مما ورد في المناقصة (מחיר מטרה). بينما يحق للمبادر وضع السعر الذي يراه مناسبًا للشقق التي ستخصص للبيع في السوق الحر (מחיר שוק). كما طلبت بلدية ام الفحم في ملاحظاتها من سلطة الأراضي أن يكون لها دور وضمن لجنة التوجيه العليا لهذا المشروع في مرحلة تسويق هذه الشقق، بالإضافة إلى ملاحظات تخصّ عددًا من قطع الأراضي التي سيتم تسويقها.
يذكر أن سلطة الأراضي تعطي الحق للمستثمرين الذي سيفوزون بعطاء البناء في هذه المجمعات السكنية باستئجار الأرض لمدة 98 سنة، قابلة للتمديد 98 سنة أخرى (חוזה חכירה). واحتمالية الفوز للمستثمرين وفق نسبة الخصم التي سيقدمها في المناقصة (אחוז הנחה).
[email protected]
أضف تعليق