المحكمة العليا تقيّد بن غفير

حظرت محكمة العدل العليا على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إعطاء الأوامر للشرطة حول كيفية مواجهة المظاهرات، واستخدام القوة لفضّ الاحتجاجات.

وقضت المحكمة في شهر مارس بعدم السماح للوزير اليميني المتطرف بإصدار مثل هذه الأوامر، واليوم وجدت أن بن غفير قد انتهك الحكم.

وقد قدمت جماعات حقوق الإنسان استئنافا بعد أن حاول بن غفير مؤخرا منع مظاهرة مناهضة للحرب في تل أبيب.

وقضت المحكمة بأن بن غفير "يجب أن يمتنع عن إعطاء تعليمات وأوامر عملية للشرطة فيما يتعلق بتنفيذ سياسته فيما يتعلق بممارسة الحق في التظاهر وحرية الاحتجاج".

وقد اتهم الوزير في الماضي بمحاولة قمع الاحتجاجات الجماهيرية ضد الحكومة، وخاصة خطط الإصلاح القضائي، من خلال إصدار أوامر للشرطة باستخدام أساليب أكثر صرامة لتفريق الحشود.