أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نقاشا حاسما الثلاثاء مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء وزارة المالية قبل تقديم تعديل ميزانية 2024 إلى الحكومة للمصادقة عليه يوم الخميس. ويأتي ذلك بعد أن عرض عليه في وقت سابق من هذا الأسبوع التخفيضات الرئيسية في ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024، والتي ستبلغ قيمتها الإجمالية 20 مليار شيكل.

وعلى غير العادة، لم تتم دعوة محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، وهو أيضا المستشار الاقتصادي للحكومة، إلى مناقشة من المتوقع أن يتم فيها اتخاذ معظم القرارات بشأن التخفيضات. تمت دعوة يارون فقط إلى اجتماع الميزانية يوم الخميس. وادعى سموتريتش في المناقشة أنه أطلع الحاكم على آخر المستجدات بشأن الميزانية الناشئة، وأنه نسق الخطوات معه.

رفع ضريبة القيمة المضافة

خلال المناقشة، استخدم نتنياهو حق النقض (الفيتو) ضد اثنين من الإجراءات الرئيسية التي اقترحتها وزارة المالية: رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المائة إلى 18% وإلغاء الإعفاءات الضريبية للآباء العاملين لأطفال تتراوح أعمارهم بين 0 و3 سنوات. وقال نتنياهو إنه يعارض بشدة زيادة الضرائب ويريد أن يعرض عليه بدائل، وأنه لا يوافق على إلغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت وعدا في حملته الانتخابية. تم فحص إمكانية رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المائة في عام 2025، وطلب نتنياهو فحص البيانات بنفسه قبل اتخاذ قرار نهائي.

اغلاق وزارات

وليس لدى رئيس الوزراء أي تحفظات على اقتراح إغلاق عدد من الوزارات الحكومية، لكن النقاش لم يناقش بالضبط الوزارات التي سيتم إغلاقها، فقط كان هناك اتفاق عام على أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى توفير عشرات الملايين من الشواقل.

وفقا لاقتراح وزارة المالية، سيتم اقتطاع 2-3 مليار شيكل من أموال التحالف. من بعض الوزارات الحكومية، النية هي خفض 3-4 مليارات شيكل، في حين أن التخفيض في "المنصة" من جميع الوزارات الحكومية، باستثناء وزارة الدفاع، سيكون بالتالي أقل من المتوقع وسيصل إلى 1.5٪. سيتم إضافة 30 مليار شيكل إلى وزارة الدفاع، والتي ستكون إضافة إلى هذه الميزانية الضخمة في السنوات المقبلة أيضا، في ضوء التغيرات في المخاطر الأمنية في المنطقة منذ 7 أكتوبر. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى عجز يقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]