خالد حسن لبكرا: "رفع ضريبة القيمة المضافة سيقلل من مشتريات الفرد"

قدم رؤساء وزارة المالية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد التخفيضات الرئيسية في ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024، والتي ستبلغ قيمتها الإجمالية 20 مليار شيكل. من المتوقع أن تجري المناقشة الحاسمة في الحكومة للموافقة على اقتراح الميزانية المعدلة لعام 2024 بعد ظهر يوم الخميس. كما تقرر عدم تغيير أي قاعدة تتعلق بدفع ضريبة القيمة المضافة هذا العام، ولكن في عام 2025 سيتم رفع معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المائة إلى 18٪، أي ما يعادل 7 مليارات شيكل إضافية من الإيرادات الضريبية سنويا.

رفع ضريبة القيمة الى 18%

وفي حديث لموقع بكرا مع الاقتصادي خالد حسن قال: "حسب تصريحات حكومية فإن تكاليف الحرب قد قطعت حد أل 200 مليار شيكل، وقد بلغ العجز في خزينة الدولة أكثر من 111 مليار شيكل، وبهذا الوضع وزارة المالية مطالبة بتجنيد أقله 70 مليار شيكل لكي تستطيع الحكومة الحالية متابعة الحرب وبنفس الوقت إدارة شؤون المواطنين وتزويدهم بالخدمات المطلوبة".

وأضاف: "هناك عدة اقتراحات لموظفي وزارة المالية لتجنيد الأموال ومنها رفع نسبة الضريبة المضافة من 17% كما هو الحال منذ سنوات إلى 18%، الأمر الذي يمكن أن يدخل لخزينة الدولة قرابة 7 مليار شيكل إضافية".

غلاء المعيشة

وحول احتمالية الموافقة على قرار رفع ضريبة القيمة المضافة قال: "طبعاً شعبية نتنياهو ليست في أفضل حال، وليس بالسهل عليه أن يوافق على اقتراحات تثير عليه غضب الشارع الإسرائيلي أكثر مما هو عليه اليوم، فإن معاناة المواطنين جراء غلاء المعيشة كانت قبل الحرب، واليوم وخلال الحرب فإن الشعب يعاني من ويلات الحرب وأيضا من غلاء المعيشة، وهذا يُصَعب على نتنياهو وحكومته بتحميل المواطنين أحمال زائدة مثل سن ضرائب جديدة أو رفع نسب ضرائب قائمة أو تقليل بعدد أو مستوى الخدمات".

مشتريات اقل

وأكمل حسن حديثه قائلًا: "من ناحية مالية حسابية فإن رفع قيمة الضريبة المضافة يمكن أن يزيد من مدخولات الدولة ولكن من جهة أخرى، وبحسب تقديري، فإن حجم المشتريات سوف يقل، فكيف لعائلة تعاني من غلاء معيشة مزمن أن تسمح لنفسها باقتناء أو شراء منتجات أو أدوات أو خدمات ليست بالأساسية لطالما استمر الحال ولطالما لم يحصل ارتفاع بمدخولات العائلة!".

وأضاف: "فإذا ارتفعت قيمة الضريبة المضافة وقل حجم المبيعات فإن الدولة لن تحصل على المبالغ المتوقعة وبالتالي رفع القيمة المضافة لن يساهم بسد العجز في خزينة الدولة".

تجنيد الأموال

وأنهى حسن حديثه قائلا: "وتبقى المعضلة أمام نتنياهو وحكومته من أين يمكن تجنيد الأموال دون المس بمؤيديه ومؤيدي حكومته؟
والجواب واضح: الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي أو بكلام أدق، كل ميزانية لا تخدم الأجندة السياسية والايدولوجية لمركبات الحكومة الحالية.

وهذا ما بدأ به وزير المالية سموتريتش وهذا ما سيشكل ضربة موجعة للمجتمع العربي بأكمله بحيث أنّ تقليص الميزانيات بأشكالها للسلطات المحلية سوف يوسع الفجوة الاقتصادية والاجتماعية وأيضا سيؤدي إلى استفحال ظواهر العنف والجريمة بل ومن الممكن أن تتوسع هذه الدائرة المقيتة لتتنوع أشكالها وأضرارها".