تحدث تقرير، هذا الأسبوع، عن قيام جهات إسرائيلية معارضة بتقديم التماس للمحكمة العليا لإبطال تعيين ايتمار بن غفير كوزير للأمن القومي، وذلك استنادًا لبند حجة المعقولة، البند الذي ألغته الحكومة قبل فترة وعادت المحكمة العليا وألغت قرار الحكومة بإلغائه.
"المحكمة العليا الغت القانون، الذي كان قد ابطل حجة المعقولية، او مسوغ المعقولية، كمسوغ للمراقبة القضائية وقرارات الحكومة ، ومبدئيا توجد الان فرصة، بان تعود المحكمة وتبطل قرار رئيس الحكومة بتعيين وزير معين، لكون هذا التعيين غير معقول بشكل استثنائي، وبشكل خارج عن القاعدة"، يقول المحامي محمد دحلة المختص بالشؤون القانونية -السياسية.
ويضيف: "لذلك نظريا على الأقل توجد الان أرضية قانونية وتوجد إمكانية، لكي تقول المحكمة العليا ان تعيين الوزير اتمار بن غفير كوزير للامن القومي من قبل رئيس الحكومة قرار غير قانوني، لانه مخالف لحجة المعقولية، وذلك نظرا لما ادعاه مقدمي الالتماس، كون الوزير بن غفير ادين في الماضي بمخالفات جنائية، ويؤمن بالفكر العنصري للحاخام مئير كهانا، ويعادي المسؤولين والوزراء ووصفهم بأوصاف مثل الخائن، لذلك يوجد اشكاليات في تعيين الوزير كوزير للامن القومي ، المسؤول عن جهاز الشرطة".
قرار تعيين درعي
"المحكمة العليا كانت قد أرجأت اصدار قرارها بشان الغاء تعيين الوزير بن غفير كوزير للامن القومي في تاريخ 22.11 من العام الماضي ، وبناء على طلب المستشارة القانونية تم ارجاء القرار الى حين صدور قرار المحكمة العليا بموضوع الالتماسات التي طالبت بالغاء القانون المعدل الذي ابطل حجة المعقولية، والان صدر قرار المحكمة العليا بأغلبية 8 قضاة ضد 7 والغى لأول مرة قانون أساسي للكنيست واعاد حجة المعقولية ، وهذا يعطي فرصة بان تعود المحكمة وتقرر في هذا الموضوع، وتلغي قرار تعيين الوزير بن غفير، ولكن الفرصة الأكبر ان لا تتدخل المحكمة في هذا التعيين، لان المستشارة القانونية هذه المرة تقول ان هنالك إشكاليات في هذا التعيين، ولا تقول ان قرار نتنياهو قد اجتاز الخط الأحمر، والقرار غير معقول بشكل استثنائي، ويتطلب تدخل المحكمة، ثانيا، لان المحكمة العليا كانت قد الغت قرار في ما يتعلق بتعيين الوزير ارييه درعي، وان تتدخل مرة أخرى في الغاء قرار وزير اخر سيكون من الصعب عليها".
وتابع دحلة: "ثالثا ان الوزير بن غفير موجود في المنصب منذ اكثر من عام، وهنالك فرق بان تقوم المحكمة الان بمنع تعيين الوزير مباشرة ، بعد ان تم تعيينه منذ زمن، لذلك اعتقد بأن الفرص قد تضاءلت ، هيئة المحكمة الحالية تميل في غالبيتها بان لا تستعمل هذا المسوغ ، عدم المعقولية حول تعيين رئيس الحكومة للوزير بن غفير".
[email protected]
أضف تعليق