نزيه زيادات لبُكرا: العرب هم الأكثر تضرراً من خطة تقليص العجز في ميزانية الدولة

يدأب وزير المالية بتسلئيل سموطريتش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذه الأيام على إيجاد حلول سحرية للخروج من العجز المالي الضخم في ميزانية الدولة ولا سيما مع استمرار الحرب على غزة ودخولها الشهر الرابع.

وبموجب ما نُشر في وسائل اعلام عبرية فإن سلطة الضرائب ستلزم آلاف الشركات في الدولة على توزيع الأرباح بمبلغ يقارب 5مليار شيكل وأكثر في العام الحالي.

هذا ومن المقدر أن يصل العجز المالي في ميزانية الدولة هذا العام 111 مليار شيكل، حيث تبحث وزارة المالية مصادر تمويل 67 مليار شيكل من أجل سداد مستوى العجز.

حول تأثير هذه الضريبة على المشهد العام وعلى المجتمع العربي بشكل خاص، وعلى الشركات العربية النامية، كان لموقع بكرا هذا الحديث مع مراقب الحسابات القانوني نزيه زيادات.

أفكار إبداعية سلبية

وقال زيادات رداً على سؤال حول ماهية هذه الضريبة:" يبدو أن تكلفة الحرب الباهظة تُلزم وتفرض على قادة الإقتصاد في الدولة، من وزير المالية بتسلئيل سموطريتش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إيجاد حلول إبداعية لسد العجز الهائل في ميزانية الدولة، ونحن هنا نتحدث عن أمرين:

1. تكلفة مباشرة للحرب وهي المتعلقة في الجيش
2. تكلفة ثانوية للحرب وما يترتب عنها بإعادة ترميم بلدات غلاف غزة وبلدات الشمال وتعويض المصالح التجارية وإيواء النازحين في الفنادق وغيرها.

وحيال هذا الوضع، وجب خلق مصادر تمويل، ونحن نستذكر ما حدث على مدار تسعة اشهر من المظاهرات ضد التقويض القضائي الذي سعت إليه حكومة نتنياهو منذ توليها الحكم وعلى مدار أشهر طويلة حتى السادس من أكتوبر الماضي، قبل بدء الحرب، حيث إضطرت العديد من الشركات اغلاق مكاتبها في البلاد والهروب ما أدى إلى زعزعة مكانة الدولة اقتصادياً، والتأثير سلباً على ميزانية الدولة، وتدهور الوضع واتساع حدة العجز المالي خلال الحرب، إلى أن وصلنا إلى هذا المشهد الذي إضطر قادة الإقتصاد البحث عن حلول.

أي أن الوضع الاقتصادي في الدولة كان صعباً وجاءت الحرب لتزيد من عمق الأزمة الاقتصادية.

وبحسب ما جاء في الخطة التي تم نشرها مطلع الأسبوع فإن الشركات ستكون ملزمة بدفع ضريبة بمستوى 30% من الأرباح إضافة للضريبة المستحقة للحكومة بمقدار 23%.

علماً بأن هذه الشركات جريحة ولم تتعافى بعد من جائحة كورونا التي المت بها، فتأتي هذه الضرائب لتثقل كاحلها بضربة جديدة، مما سيؤدي إلى إضعاف الحركة الاقتصادية في الدولة والى ركود اقتصادي سحيق.

وكيف ستوثر هذه الضرائب على الشركات العربية؟

لا مجال للشك، أن اسقاطات هذه الضرائب على الشركات العربية المتواضعة ستكون قاسية جداً، لا سيما اننا لا نتحدث عن شركات كبيرة من الهايتك والبورصة وما شابه، وإنما هي مصالح عائلية، في البناء والترميمات والبقالة وغيرها من الشركات المتواضعة.

نتنياهو ملزم بدفع خاوة لوزرائه من أجل البقاء في الحكم

أما فيما يتعلق بالحلول المطروحة، فيقول زيادات:" فرض الضرائب، الضرائب التي ستقض مضاجع المواطنين، وخاصة العرب من محدودي الدخل، ذوي المصالح الصغيرة.

فهناك اقتراح بزيادة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 18%(بدلاً من 17%)، والتي تتدحرج وتأتي على الشرائح الضعيفة، وهناك فكرة بإضافة الضرائب على الأجيرين كافة.

كل هذه الضربات تصل المواطن وتضعفه اقتصادياً، وكان من الحريّ بنتنياهو أن يتنازل عن بعض المكاتب الحكومية والوزارات التي لا تجدي نفعاً، ولكنه يحتفظ بها من أجل سلامة حكومته، فتركيبة حكومته تلزمه بدفع خاوة للشركاء.

تلزمه بدفع الأموال للمستوطنات والمعاهد الدينية بدلاً من العمل على تقليص المصاريف الحكومية.

نتنياهو عُرف بسيد الاقتصاد عندما تبوأ منصب وزير المالية في حكومة شارون، فماذا سنطلق عليه اليوم؟

نزيه زيادات:" أنا أشهد له عندما كان وزيرا للإقتصاد في حكومة شارون، وقد أبلى بلاءً حسناً، ونجح في أن يكون قبطان سفينة ناجحاً رغم العواصف، لكن هذه المرة فإن صموده في رئاسة الحكومة هو ما يبتغيه، ولم يعد يأبه للإقتصاد، فسلم الأولويات اليوم مغاير، وما يهمه هو الحفاظ على الكرسي".