محمد دحلة لبكرا: "اسرائيل تستعمل أهم سلاح لديها في لاهاي وهو القاضي باراك لمنع أي قرار ضدها"

قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين رئيس المحكمة العليا سابقا أهارون باراك قاضيًا ممثلًا عن إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لدى نظرها في الشكوى التي قدمتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل واتهمتها فيها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وتحدث موقع بكرا مع الخبير في الشؤون القانونية المحامي محمد دحلة، والذي قال خلال حديثه:

"جنوب افريقيا قدمت قضية ضد اسرائيل، وأيضًا قدمت طلبًا مستعجلًا للمحكمة، من أجل ان تُصدر أمرًا مؤقتًا، تصرح فيه ان على اسرائيل ان تمتنع من تنفيذ جرائم إبادة جماعية، وان عليها ان تعاقب من يطالبون بمثل هذه الجريمة من متخذي القرار في الحكومة الإسرائيلية وفي الجيش الإسرائيلي، بسبب تصريحاتهم حتى الآن، والطلب المستعجل سيتم النظر به خلال ايام، اما القضية برمتها فهذا الموضوع سيتطلب وقتا اطول وقد تاخذ اشهر ان لم يأخذ سنين حتى صدور قرار نهائي".

وأضاف: "في الطلب المستعجل والقرار المستعجل الذي من المفروض ان يصدر خلال أيام، باعتقادي انه بالإمكان أن يكون هنالك فوز لجنوب افريقيا، ولذلك قامت اسرائيل باستعمال اهم سلاح لديها وهو القاضي رئيس المحكمة العليا السابق اهرون باراك بسبب صيته على المستوى الدولي وبسب بعض القرارات التي كان يتخذها عندما كان رئيسا للمحكمة التي تدخل فيها لصالح الفلسطينيين، وبالتالي يعتقد من قام بتعيينه وهو رئيس الحكومة بأنه  توجد فرصة ان يقوم اهارون باراك بتبييض صفحة الحكومة الإسرائيلية بعض الشيء، وبمنع قرار قد يكون قرار ضد الحكومة الإسرائيلية". 

فرص مثل هذا القرار جيدة

وتابع: "اذا اصدرت محكمة العدل الدولية أي قرار في الطلب المؤقت خلال الأيام القريبة، مفاده ان على اسرائيل أن تمتنع عن تنفيذ جرائم إبادة شعب، او أن عليها ان تعاقب من يقوم بالادلاء بمثل هذه التصريحات التي تنادي بالتهجير وبالقتل وبمحو غزة، وما الى ذلك فهذا سيكون بمثابة انتصار كبير ليس فقط في جنوب افريقيا، وانما ايضا للشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة الذين يئنون تحت آلة الحرب الإسرائيلية، والذين يموت منهم او يُقتل منهم بالعشرات إن لم يكن بالمئات في بعض الأيام يوميًا، وبالتالي آلة الحرب الإسرائيلية مع سياسة الحصار الإسرائيلية القديمة والجديدة قد تتلقى ضربة قوية، في حال صدر مثل هذا القرار بمعنى قرار مؤقت من قبل المحكمة، وانا اعتقد ان فرص مثل هذا القرار جيدة، حيث ان القضية التي قامت بها جنوب افريقيا مفصلة معمقة، تستند الى وقائع اولا من حيث الكم الهائل من القتل غير المسبوق، حوالي 23 الف شهيد فلسطيني و58 الف جريح حتى الآن، وتدمير غالبية المباني السكنية واقتلاع حوالي 2 مليون فلسطيني". 

وأوضح ان: "كل هذا مقرونا بتصريحات اسرائيلية على كل المستويات ابتداءً من رئيس الدولة، الذي قال انه لا يوجد ابرياء في غزة ومرورا برئيس الحكومة، الذي قال تذكر ماذا فعل عماليك ويجب محو ذكر عماليك ووصولا الى وزير الدفاع الإسرائيلي، الذي قال ان الفلسطينيين في قطاع غزة هم حيوانات وانه بالتالي لا ماء ولا غذاء ولا وقود ولا أي شيء سيدخل قطاع غزة، بمعنى انه يفرض على قطاع غزة حصار مطلق". 

كل هذه التصريحات تؤسس لجريمة ابادة جماعية 

ولفت كذلك: "كل هذه التصريحات وتصريحات اخرى للكثير من الوزراء، الذين بعضهم قال انه بالإمكان استعمال قنبلة نووية في قطاع غزة، وان آخرون يطالبون علنا وصراحة بتهجير وايجاد اماكن لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء المستوطنات فيما يسمى غوش قطيف وما الى ذلك". 

ونوه ايضًا: "كل هذه التصريحات مقرونة بالنتائج على ارض الواقع حيث القتل غير المسبوق للفلسطينيين والإصابات الجسدية، تؤسس لجريمة ابادة جماعية حسب تعريفها في المعاهدة، التي جاءت لتمنع جرائم الإبادة الجماعية في العالم، وهي تستند الى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين  والى النتائج على ارض الواقع، واستهداف فئة سكانية معينة استنادا الى عرقها او اصلها او دينها، وهنا بطبيعة الحال هو استهداف للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".