أبرق مركز "عدالة" صباح الاثنين التماسًا للمحكمة العليا وطلبًا بتحديد موعد جلسة طارئة للمداولة في ملف شهيد اللّد في هبة الكرامة، موسى حسونة، وذلك بعد سنة وثمانية أشهر أجّل فيها قسم الاستئنافات في مكتب النيابة العامة 7 مرّات لتقديم ردّهِ على استئناف كان قد قدّمته المحامية ناريمان شحادة-زعبي بالخصوص، بحجّة " ضغط العمل المتراكم".
وفي استئنافه على قرار النيابة بإغلاق الملف، أشار مركز "عدالة" إلى أن التحقيق بجريمة قتل حسّونة يحمل في طيّاته إخفاقات كثيرة، كما أنه كان مقتضبًا، سطحيًا ومتحيّزًا، وتشوبه شبهات بأن اعتبارات دخيلة صبّت في صلب اتّخاذ قرار إغلاق الملفات.
وعلّقت المحامية ناريمان شحادة-زعبي على هذا الموضوع بقولها: "إن سياسة المماطلة وتواطؤ النيابة العامة مع الجهات المتورطة، في إغلاق ملف قتل الشهيد حسّونة، هي مسّ قانوني وأخلاقي فاضح ومعيب بحقوق الأساس للمواطنين الفلسطينيين، وإهانة متواصلة للمطالبين بتحقيق العدالة لموسى".
وأضافت: "كأنه لا يكفي الاشتباه في أن عوامل سياسية خارجية، هي التي أدت إلى الإهمال المغرض في التحقيق الذي تم إغلاقه، ليضاف على ذلك مماطلة النيابة العامة في القضية، والتلكؤ في تعاملها مع الاستئناف في إظهارٍ من جانبها، أن تقصي الحقيقة ليس الاعتبار الأساسي في اتخاذ القرارات".
وتابعت: "إنّ هذه العوامل مقلقة على وجه الخصوص، في الوقت الذي يسلّح فيه بن غفير الآلاف، وكأنما هذا الأمر يعطيهم الضوء الأخضر للقتل دون رادع."
[email protected]
أضف تعليق