بعد أن أقرّت محكمة العدل العليا بإلغاء التعديل على حجة المعقولية، سيطلب منها الآن البت في الالتماسات المقدمة ضد تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي.
تم تقديم الالتماسات ضد تعيين بن غفير قبل حوالي عام على أساس عدم معقولية، ولكن بسبب قرار الكنيست بإلغاء أسباب حجة المعقولية، تم تعليق القرار بشأن الالتماسات. الآن وقد تم استبعاد إلغاء الأسباب، سيطلب من القضاة اتخاذ قرار بشأن تعيين الوزير.
حتى قبل تعيين بن غفير وزيرا رسميا، قدم عدد من مقدمي الالتماسات، يوسي شوسمان، أورني بتروشكا، غدي غافريهو وتاغ مائير، الذين يمثلهم المحامي جلعاد برنياع، التماسا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبن غفير، مطالبين بإلغاء التعيين.
اسباب عدم المعقولية
ووفقا لمقدمي الالتماس، فإن عدم معقولية التعيين تنبع من عدة أسباب، ومنها أن بن غفير يتصرف بشكل منهجي ولسنوات ضد سيادة القانون والنظام العام والسلامة العامة. كما زعم أن بن غفير يعمل منذ سنوات ضد خصومه السياسيين وكذلك ضد المجتمع العربي. بالإضافة إلى أنه يتماهى مع التعاليم العنصرية للحاخام مئير كاهانا ويرى أنها إرثه ونظرته للعالم.
وفي حديث لموقع بكرا مع اورني بتروشكا الناشط الاجتماعي والسياسي قال: "لا يزال الالتماس قيد النظر أمام المحكمة. وقد عقدت جميع جلسات الاستماع بالفعل، ولكن لم يصدر أي حكم بعد. ونحن ننتظر".
[email protected]
أضف تعليق