اصدرت المحكمة العليا اليوم قراراها في الالتماس الذي قدمه المحامي د. قيس يوسف ناصر باسم عائلة ابو جودة القاطنة قرب بلدة الكسيفة، يقضي بالسير مجددا في تنظيم حي ابو جودة، وحظرت على الدولة ان تنفذّ اي امر هدم صدر او قد يصدر يخصوص بيوت الحي ما دام التخطيط ساريا بالتعاون مع السكان!

صدر القرار بعد ان طعن المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب محاماة م. فيرون- حيفا، بقرار سلطة توطين البدو في حينه وقف الخارطة الهيكلية التي اعدت لتنظيم حي ابو جودة وترحيل السكان الى منطقة اخرى وبيّن ان القرار المذكور كان تعسفيا ولم يستند الى مبررات قانونية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]