يدرس مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خيار إغلاق بعض الوزارات الحكومية الصغيرة، وذلك وفقا لما تم الكشف عنه صبيحة اليوم (الاثنين) خلال برنامج "هذا الصباح" الإذاعي على اثير "ريشت بيت".
ويتمحور النقاش حاليا حول إمكانية الإبقاء على تعيين الوزير في منصبه، رغم إغلاق وزارته، وذلك تجنبا لأزمة ائتلافية محتملة أي سيبقى وزيرا بلا حقيبة.
ولا تلوح في الأفق القريب حاليا أي إقالة لوزراء في الحكومة، لكن من المتوقع أن يتم إغلاق الوزارات استجابة لضغط الرأي العام في البلاد.
ومن المنتظر عقد جلسة الحكومة يوم الخميس الوشيك لمناقشة الموازنة العامة، وحتى ذلك الحين يحاول مقربون من رئيس الوزراء صياغة قرار بشأن الوزراء في الوزارات الصغيرة المحتمل الستغناء عنها واغلاقها.
في هذه الاثناء، ثمة مطبات تكمن في طريق الحكومة الحالية كانت قد طرحت في اجتماع مجلس الوزراء من يوم أمس. وحسب مصادر سياسية فإن الموازنة بشكلها الحالي قد تؤدي إلى تفكيك حكومة الطوارئ.
وأكد وزير المالية سموتريتش امس خلال الاجتماع أنه سيتم عقد اجتماع خاص لمجلس الوزراء بهذا الشأن يوم الخميس.
أما المطب الثاني فهو مطلب تمديد فترة مهام مفوضة مصلحة السجون كاتي بيري. ومن المعروف ان وزير الامن القومي بن غفير لم يطرح على جلسة الأمس موضوع تمديد فترة مهام المفتش العام للشرطة لعام إضافي بسبب مطالبة وزراء حزب "المعسكر الرسمي" بتمديد فترة ولاية مفوضة مصلحة السجون والمفتش العام للشرطة كرزمة واحدة هذا الشهر، علما بأن وزير الأمن القومي قرر عدم تمديد ولاية كاتي بيري بينما قرر تمديد ولاية مفتش عام الشرطة كوبي شبتاي لعام اضافي.
المصدر: مكان
[email protected]
أضف تعليق