اختارت إسرائيل البروفيسور البريطاني المختص في القانون الدولي مالكوم شو، مع ثلاثة آخرين منهم القاضي اهارون باراك، لتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي قدّمتها دولة جنوب أفريقيا ضدها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعيّة بحق الفلسطينيين في الحرب التي تشنها على غزة.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اسم شو يوم أمس لأول مرّة، من دون أي تأكيد رسمي لاختياره ضمن الطاقم الإسرائيلي الذي سيدافع عن الاحتلال في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد أن أعلنت إسرائيل موافقتها على المثول في المحكمة.
وفي حديث لموقع بكرا مع المحاضر في جامعة "ساوس" بروفيسور نمر سلطاني، توقع أن تحذو المحكمة حذو قرارها السابق قبل عامين في قضية غامبيا ضد ميانمار، حيث أقرت المحكمة طلب غامبيا أمراً احترازياً ضد ميانمار لحماية البقية الباقية من الروهينغا من الإبادة الجماعيّة.
وأشار الى ان مثل هذا الأمر، الذي تطلب فيه جنوب أفريقيا أن تأمر إسرائيل بوقف حربها ضد الشعب الفلسطيني، هو لمنع استمرار الإبادة. وبطبيعة الحال ستقوم إسرائيل بمحاولة حشد دولي سياسي لحلفائها للضغط على المحكمة، من أجل محاولة درء خطر مثل هذا الأمر الاحترازي، وقد يؤدي ذلك إلى انقسام الرأي بين القضاة.
صعوبة موقف إسرائيل
وتابع سلطاني: "تعيين الحقوقي والأكاديمي المناصر لإسرائيل مالكولم شو هو إقرار إسرائيلي بصعوبة موقفها سياسيًا وقانونيًا بعد تقديم جنوب أفريقيا هذا الطلب. وقد انذهلت النخب القانونيّة والأكاديميّة الإسرائيليّة من خطوة جنوب أفريقيا".
وأوضح الى انه من الناحية الفلسطينيّة تكمن أهمية الإجراء القانوني في أثره السياسي والإعلامي بغض النظر عن النتائج القانونيّة. فبمجرد الإعلان عن الإجراء ونشر الوثيقة القانونيّة، حدث تأثير هائل على الرأي العام لصالح الخطاب الفلسطيني. كما بدأت تظهر انعكاسات على السياسات الإسرائيليّة وربما مجرى المعارك، نظرًا للتخوف من الإجراء القانوني".
[email protected]
أضف تعليق