تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تسريع إجراءات وخطوات تهدف إلى ترحيل المئات من المواطنين العرب من إسرائيل المدانين بتحريضهم على الارهاب او تأييد منظمة ارهابية إلى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقد صادقت الكنيست قبل نحو عام على قانون يلزم وزير الداخلية بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى المواطنين في اسرائيل ويتلقون الأموال من السلطة الفلسطينية. الا ان القانون لم يتم تنفيذه الى اليوم، ووفقًا لما نُشر في وسائل الاعلام العبرية فإن الحكومة الاسرائيلية ستتخذ خطوة لطرد مئات المواطنين الذين وصفتهم "بالمخربين".
نستبعد القرار
وفي حديث لموقع بكرا مع مدير مركز عدالة لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، المحامي د. حسن جبارين قال: "لم نتسلم أي أوراق أو ثبوتات لترحيل الاشخاص المتهمين بالتحريض على الارهاب او دعم منظمة ارهابية ممن لديهم مواطنة اسرائيلية، ونستبعد هذا القرار في الوقت الحالي".
وأضاف: " نحن نمثّل العديد من الشباب والشابات المتهمين والمتهمات ببنود وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب للعام 2018، وتحديدًا التماهي وتأييد منظمة إرهابية، والتحريض على العنف والإرهاب، إذ أن هذه البنود في قانون مكافحة الإرهاب، وقسم من هؤلاء الشبان لا يزال رهن الاعتقال، والقسم الآخر اتُهم بذلك".
وأكمل جبارين قائلًا: "لا يوجد أي قانون في الوقت الحالي يسمح بترحيل هؤلاء المواطنين، إذ أن الترحيل يجب أن يكون منوطا بسحب المواطنة، وفي الوضع الحالي لا يوجد إمكانية لسحب المواطنة لمن اتُهم أو أُدين ببنود تأييد منظمة إرهابية أو تحريض على عمل إرهابي".
تعديل على القانون
وحول إمكانية إجراء تعديلات على القانون، قال: "كما سبق وذكرنا في بيانات سابقة، الخوف الذي نخشاه كما ذكرنا عندما تمت صفقة تبادل الأسرى هو إجراء تعديل على القانون من قبل الكنيست، وبحال تم طرح الموضوع في الكنيست فمتوقع أن يحظى بتأييد كبير. وفي حال تم إجراء تعديل على القانون في الكنيست، فما زال هناك خطوات من الممكن القيام بها كالتوجه للمحكمة العليا، خاصةً أن العقوبة القصوى لهذه التهم تتراوح بين 3 وحتى 5 سنوات، إذ أن التماثل مع منظمة إرهابية عقوبته 3 سنوات، والتحريض على الإرهاب عقوبته 5 سنوات، ووفقًا لمجمل العقوبات تعد هذه العقوبات ليست كالعقوبات التي تتعلق بقتل على خلفية سياسية وتهم أمنية، لذلك من الصعب تمرير قانون من هذا النوع".
[email protected]
أضف تعليق