بحثت لجنة الاقتصاد هذا الأسبوع موضوع النقص في الأيدي العاملة في قطاعات الفنادق، الزراعة، والصناعة، وكان هناك إجماع على عدم السماح للعمّال الفلسطينيين بالدخول إلى إسرائيل.
وعقدت لجنة الاقتصاد في الكنيست جلسة بحثت مساعدة قطاعات الفنادق، الزراعة والصناعة في ضوء النقص في القوى البشرية في أعقاب الحرب.
وطلب رئيس اللجنة حلولًا للنقص الشديد في العمّال الأجانب في القطاعات المختلفة في الدولة. وقال رئيس اللجنة إن النقص في القوى البشرية بالزراعة من شأنه أن يمنع من المزارعين العودة إلى عملهم الكامل، وأن الأمر سوف يكلف الدولة الكثير من التعويضات للمزارعين، وحذّر أيضًا من أن قطاع البناء يعاني من نقص شديد في الأيدي العامة، ومن الارتفاع في أسعار المواد الخام والتي من المحتمل أن تؤدي إلى ارتفاع بقيمة 10-20 بالمئة من أسعار الشقق السكنية.
وقال عضو الكنيست شالوم دانينو إنه يجب تغيير العمال الفلسطينيين بشكل تدريجي، ضمن عملية تستمر سنة واحدة ومن بين الأمور من أجل عدم خفض مستوى الحياة في يهودا والسامرة بطريقة من شأنها أن تتسبب بمشكلة أمنية.
وأشار مدير عام وزارة الزراعة، أورين لافيه أنه حتى الثالث من كانون الثاني/ يناير فإن على المزارعين أن يمرروا لوزارة الزراعة طلبات وأنه سيقوم بفحصها وسيوزع 9،000 تصريح خلال أقل من أسبوعين على المزارعين الفعالين. وبحسب أقواله، ففي يوم الأحد القريب فإن وزير الزراعة ينوي عرض اقتراح قرار على الحكومة بزيادة تصاريح عدد العمال الأجانب في قطاع الزراعة.
[email protected]
أضف تعليق