أمير زعبي لبكرا: "اسرائيل لم تنتصر على التضخم المالي"

قرر بنك اسرائيل مساء الاثنين تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات وتسعة أشهر. سيكون التخفيض ربع نقطة مئوية إلى معدل أساسي قدره 4.5٪، وهو 6٪ فائدة رئيسية. وبذلك تصبح إسرائيل أول دولة بين الاقتصادات المتقدمة تخفض سعر الفائدة بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة وفي نهاية فترة من الاستقرار في أسعار الفائدة المرتفعة.

كان قرار خفض سعر الفائدة، وهو الأول في إسرائيل منذ بداية أزمة كوفيد-19 في نيسان 2020، مخالفا لتوقعات معظم الاقتصاديين في البنوك وبيوت الاستثمار، ونبع مباشرة من الحرب المستمرة ونية بنك إسرائيل مساعدة قطاع الأعمال، وعائلات مئات الآلاف من جنود الاحتياط، والأسر، التي ساء وضعها الاقتصادي منذ 7 أكتوبر.

في اليوم ال 87 من الحرب، فاق القلق على الشركات وجنود الاحتياط الخوف من تجدد زيادة التضخم، على خلفية هجمات الحوثيين على السفن التي في طريقها إلى إيلات، والخوف من أن تجدد الحرب المطولة تعزيز العملات الأجنبية مقابل الشيكل، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمنتجات المستوردة من الخارج.

خلق جو ايجابي

وفي حديث لموقع بكرا مع المحلل الاقتصادي امير زعبي قال: "محافظ البنك المركزي قام بتخفيض الفائدة لخلق جو متفائل بالنسبة للمصالح وللناس، وذلك لتشجيع المصالح على أخذ قروض لعمل استثمارات وللبدء من جديد، والناس تأخذ قروض لشراء حاجياتها، وبالتالي هذا سيساعد على تحريك الاقتصاد، مع أن الخطر هو انه عادة عند تخفيض سعر الفائدة فهذا دلالة على ان التضخم انتهى، ولكن في هذا الوضع وهجوم الحوثيين على السفن المتوجهة لاسرائيل، يؤدي الى غلاء التأمين على السفن ولغلاء اسعار البضائع، وبالتالي فان خطر التضخم المالي ما زال موجود، وهو ارتفاع الاسعار نتيجة لارتفاع اسعار المواد الخام المستوردة".

التضخم ما زال موجود

وأضاف: "محافظ البنك كان محتار، اضطر لتخفيض الفائدة لخلق اجواء ايجابية بالنسبة للاقتصاد، ومن ناحية ثانية خطرارتفاع الاسعار ما زال موجودًا، وهو يقول انه بالمستقبل ستكون التخفيضات مدروسة أكثر وقد تكون بنسب اقل. من ناحية ثانية، التخفيض قد يضعف الشيكل أمام الدولار، وفي هذه الحالة، سيقوم الناس ببيع دولارات مقابل الشيكل، لانه الفائدة التي يدفعونها للدولار اكثر بسبب النسبة، وبالتالي اذا ارتفع الدولار هذا سيؤدي الى ارتفاع الاسعار".

تحريك عجلة الاقتصاد

وانهى حديثه قائلًا: "فالهدف الحالي للمحافظ هو خلق اجواء ايجابية في ظل الحرب، والمحاولة لتحريك الاقتصاد في الدولة، وتحريك فرع البناء الذي انخفض الطلب عليه نتيجة لارتفاع الفائدة، وبهذا قد يزيد الطلب عليه. ولكن اسرائيل ما زالت لم تخرج من منطقة الخطر في التضخم المالي".