اليوم الاثنين، ولأول مرة في عام 2024، سيتعين على بنك إسرائيل تحديد سياسة سعر الفائدة للأسابيع الستة الأولى من العام الجديد، وستكون المعضلة أكثر صعوبة هذه المرة من أي وقت مضى.
في وقت الحرب، عندما يتباطأ الاقتصاد ويتم تجنيد مئات الآلاف من الإسرائيليين في الاحتياطيات، ويجد البعض، وكذلك العديد من الشركات، أنفسهم في صعوبات اقتصادية -لا يوجد شيء أكثر صحة من البدء في عملية تخفيض سعر الفائدة في الاقتصاد. هذا ببساطة ضروري الآن، ويعتقد بعض المحللين أن هذه هي الطريقة التي ستتصرف بها اللجنة النقدية في بنك إسرائيل.
ومع ذلك، فإن الوضع ليس بسيطا حقا، وعلى الجانب الآخر من التحليل الاقتصادي البارد والأقل مراعاة للحرب، لا تزال هناك أسباب واضحة لعدم خفض سعر الفائدة، كما يحدث حاليا في البلدان المتقدمة الأخرى.
التضخم اعلى من المعدل
لا يزال التضخم في إسرائيل (3.3٪) وفي جميع أنحاء العالم مرتفعا، متجاوزا الهدف الذي حددته الحكومة (1-3٪)، وقد تسببت هجمات الحوثيين بالفعل في ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام وآلاف المنتجات، ومن المحتمل أن يؤدي استمرار الحرب إلى إضعاف متجدد للشيكل وزيادة في أسعار الواردات.
ميزانية 2024
سيقود محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون، الذي يرأس اللجنة النقدية، القرار الأول في ولايته الثانية كمحافظ وسيكون حرا تماما في اتخاذ أي خطوة يراها مناسبة. سيكون أحدها بالتأكيد ملاحظة للحكومة مفادها أنه يجب عليها تغيير هيكل ميزانية الدولة بالكامل لعام 2024 في الواقع القاسي الذي تجري فيه البلاد حاليا، وكذلك تنفيذ تدابير لا تحظى بشعبية كبيرة لزيادة الضرائب والتخفيضات الكبيرة في الميزانية، مع إغلاق الوزارات الحكومية غير الضرورية التي توصي بها إدارة الميزانية في وزارة المالية لبعض الوقت.
[email protected]
أضف تعليق