فراس بدحي: "عدم الوضوح بالنسبة لمستقبل الانتخابات يمسّ بعمل السلطات المحلية"

صادقت الحكومة  الاحد، بالإجماع على التوقيع على مرسوم تأجيل انتخابات السلطات المحلية إلى 27 فبراير 2024.

ويأتي ذلك بعد النقاش الذي جرى في الحكومة يوم الاربعاء الماضي وخلاله طالبت الحكومة من الجيش، تزويدها بالمعلومات حول الجنود الذين لا يستطيع الجيش تحريرهم ، وفي اي سلطات محلية هم نرشحين ، ويستدل من معطيات الجيش بأن هناك 688 جندي لا يستطيع الجيش تحريرهم وينافسون بالانتخابات في 144 سلطة محلية، وعليه قررت الحكومة تأجيل الانتخابات.

وفي حديث لموقع بكرا مع المحامي فراس بدحي رئيس بلدية كفرقرع قال: "تأجيل انتخابات السلطات المحلية يعيق عمل البلديات والمجالس المحلية، في ظل القيود المفروضة على المجالس، بكل ما يخص إعطاء خدمات نشر مناقصات لمشاريع وقوى عاملة".

وأضاف: "استمرار حالة عدم الاستقرار لموعد الانتخابات رغم انه تقرر اليوم عن تأجيل الانتخابات حتى تاريخ 27/02، ولكن حتى في ضوء التأجيلات التي كانت والمتوقع ان تكون في المستقبل، لان الأسباب التي بسببها تأجلت هي فقط بسبب الحرب، ومرشحين موجودين الآن، في الحرب في غزة، ولا يوجد أي ثبات، بأن هذا الموضوع سينتهي حتى في 27/02".

استمرار للضغوط الموجودة على المرشحين 

وتابع: "لهذا السبب عدم الاستقرار وعدم الوضوح بالنسبة لمستقبل الانتخابات، يخيّم على هذا القرار ويمسّ بعمل البلديات والمجالس المحلية، في ظل القيود المفروضة على البلديات لأن البلديات مقيّدة في العمل بسبب موعد الانتخابات، ولهذا مستوى الخدمات لن يكون في وضع طبيعي في ظل اجواء الانتخابات".

كما أوضح: "اعتقد ان تمديد فترة الانتخابات هو استمرار للضغوط الموجودة على المرشحين وخاصة الموجودين على كرسي رئاسة البلدية او اعضاء البلدية المنتخبين الموجودين حاليا، والضغوط من قبل المواطنين والجمهور ليست لصالح الوضع القائم، لذا كنت أفضل ان تبقى الانتخابات في موعدها المقرر السابق ولا ابارك خطوة التأجيل".