تشهد تونس في السنوات الأخيرة ارتفاعا متواصلا في معدلات الطلاق أصبح يعبر أكثر عن هشاشة مؤسسة الزواج خاصة في سنواتها الأولى، وذلك وفق خبراء علم الاجتماع الذين حذروا من تأثير شبكات التواصل على تزييف العلاقات الاجتماعية والأسرية.
وتشير آخر أرقام وزارة العدل المعلنة في بداية الشهر الجاري أن أحكام الطلاق الصادرة خلال السنة القضائية 2021-2022 وصلت إلى 14706 حكم طلاق.
وترجع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع إلى عجز مؤسسة الزواج في أحيان كثيرة عن الصمود أمام الهزات التي تشهدها بسبب الصعوبات المالية والاجتماعية والنفسية أو إلى التحولات السلوكية لأحد الطرفين أو كليهما، فضلا عن تأثيرات انتشار وسائل الاتصال الحديثة في العلاقات الاجتماعية مقابل تراجع دور العائلة الموسّعة في إصلاح ذات البين بين الزوجين.
25 بالمئة من المطلقين هم من المتزوجين حديثا
وتتعلق الأسباب الخاصة بالفرد بانتشار قيم الفردانية في المجتمعات الحديثة وتطور الوعي بالذات وبالحقوق وخروج المرأة للعمل واستقلاليتها الاقتصادية.
فيما تخص الأسباب المجتمعية الاضطرابات الاقتصادية والتذبذب الاجتماعي وتراجع تدخل العائلة في قرار الإبقاء على المؤسسة الزوجية، إلى جانب النقلة السوسيوثقافية التي شهدها المجتمع التونسي مع الانفتاح الواسع على التكنولوجيا.
نتائج سلبية على الأطفال
تمس ظاهرة الطلاق في تونس بالأسرة التونسية كنواة للمجتمع وتحتاج للمعالجة القانونية و الاجتماعية لأن عواقبها وخيمة على المجتمع وفق الدراسات الاجتماعية التي خلصت آخرها إلى أن 2460 طفل مهددا بسبب الطلاق.
يذكر أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس تعمل على دعم وحماية مؤسسة الزواج بإعلانها وضع استراتيجيّة ثانية لتطوير قطاع الأسرة في أفق عام 2035.
وترصد سنويا المؤشرات المعبرة عن الخلل داخل الأسرة وقد تلقّت في 2022 22690 إشعارا يهم الأطفال 13465 منهم يعيشون تهديدا في الفضاء الخاص أي داخل البيت.
[email protected]
أضف تعليق