اسرائيل تعترف بشن غارة بـ”الخطأ” على وسط غزة أدت إلى استشهاد عشرات الأبرياء

أقر الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن غارة جوية شنها على مخيم المغازي وسط قطاع غزة يوم 24 ديسمبر/كانون أول الجاري أدت إلى استشهاد عشرات الأبرياء الفلسطينيين “بالخطأ”.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “يشير الجيش الإسرائيلي إلى الهجوم الذي شنته القوات الجوية ليلة الأحد والاثنين في مخيم المغازي للاجئين، أدى إلى استشهاد العشرات من المدنيين غير المتورطين، ويعترف بأن الهجوم ألحق أضرارًا بالمباني القريبة من هدف الهجوم، مما الحق الضرر بالمدنيين”.
وأضافت: “بعد الحادث أُعلن أن سلاح الجو بدأ تحقيقاً عملياتياً في الحادث”.
ونقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي، لم تسمه: “كجزء من التحقيق، تبين أن نوع الأسلحة لم يتطابق مع طبيعة الهجوم، مما أدى إلى حدوث أضرار جانبية واسعة النطاق، وهو أمر كان من الممكن تجنبه لو تم استخدام سلاح مناسب للمهمة”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “أعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه لهذا الهجوم”.
ونقلت عن متحدث باسم الجيش، لم تسمه: “في إطار العمليات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لضرب أهداف لمنظمة حماس، هاجمت طائرات مقاتلة هدفين قريبين كان يتواجد فيهما عدد من نشطاء حماس في 24 ديسمبر 2023”.
وأضاف: “قبل الهجوم، تم اتخاذ خطوات لتقليل الضرر الذي لحق بمن لم يشاركوا فيه. وكشف تحقيق أولي أنه خلال الهجوم تضررت مبان إضافية قريبة من الأهداف التي تمت مهاجمتها، بطريقة أدت على ما يبدو إلى أضرار غير متوقعة بغير المتورطين”.
وتابع الجيش الإسرائيلي: “في الوقت نفسه، تم تحويل الحادثة إلى لجنة التحقيق في هيئة الأركان المشتركة، وهي المسؤولة عن التحقيق في الأحداث غير العادية التي وقعت أثناء القتال، ويأسف الجيش الإسرائيلي لإصابة الأشخاص غير المتورطين، ويعمل على استخلاص الدروس من الحادث”.
إلى ذلك طالبت الأمم المتحدة إسرائيل الخميس بـ”وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين” بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منددة بـ”التدهور المتسارع” في وضع حقوق الإنسان فيها منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ودعا التقرير إلى “وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة وأساليب وتكتيكات الوسائل العسكرية خلال عمليات إنفاذ القانون، ووضع حد للاحتجاز التعسفي الجماعي وإساءة معاملة الفلسطينيين ورفع القيود التمييزية المفروضة على حرية التنقل”.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن “استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية”.
وأضاف أن “شدة العنف والقمع أمر لم نشهده منذ سنوات”.
وتناول التقرير وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عند شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على الدولة العربية التي ردت بحملة قصف مركز وعمليات برية في قطاع غزة.
وأدى الهجوم الى مقتل نحو 1140 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لفرانس برس استنادا الى آخر الأرقام الرسمية الإسرائيلية. كما جرى خلال الهجوم أخذ نحو 250 رهينة لا يزال 129 منهم محتجزين في غزة، وفق إسرائيل.
وفي قطاع غزة، استشهاد 21110 شخصا بينهم أكثر من ثمانية آلاف طفل وستة آلاف امرأة، وفق آخر الأرقام الصادرة عن حكومة حماس.
وأفاد التقرير الأممي الذي تناول بصورة مفصلة الفترة الممتدة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و20 تشرين الثاني/نوفمبر، عن “زيادة حادة في الغارات الجوية وكذلك في عمليات التوغل التي تقوم بها ناقلات الجنود المدرعة والجرافات في مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية”، ما تسبب بـ”سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت المدنية”.
وذكر تحديدا أنه في الأسابيع التي تلت هجوم حماس “شهدت هجمات المستوطنين ارتفاعا حادا بلغ في المتوسط ستة حوادث في اليوم” بما فيها “إطلاق النار وإحراق المنازل والمركبات واقتلاع الأشجار”.
وقال تورك “أدعو الإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات فعالة واضحة وفورية لوضع حد لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية وضمان الحماية الفعالة للمجتمعات الفلسطينية من أي شكل من أشكال الترحيل القسري وضمان قدرة المجتمعات الرعوية التي شردت بسبب الهجمات المتكررة من قبل المستوطنين المسلحين على العودة إلى أراضيها”.
وتحقق مكتب المفوض السامي من استشهاد 300 فلسطيني بينهم 77 طفلا في الضفة والقدس الشرقية منذ بدء الحرب في غزة.
وذكر التقرير أنه من أصل هذه الحصيلة “قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 291 فلسطينيا، وقتل المستوطنون ثمانية، بنما قتل فلسطيني واحد إما على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين”.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام وحتى السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قتل 200 فلسطيني في الضفة الغربية، وهي أعلى حصيلة منذ بدء الأمم المتحدة تدوين هذه السجلات في 2005.
وحض تورك إسرائيل على السماح لمكتبه بالدخول إلى الدولة العبرية، مؤكدا استعداد المفوضية لإصدار تقرير “سريع” مماثل حول هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.