أزمة حكومية؟ نتنياهو يريد إقصاء غالانت من ملف الأسرى في غزة

كشفت مصادر لموقع Ynet الإسرائيلي عن “أزمة ثقة حادة” بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إذ أمر رئيس الوزراء مؤخراً، رئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، بعدم المشاركة في نقاشات مع وزير الدفاع بخصوص صفقة الرهائن المحتجزين في غزة.

ويقول الموقع الإسرائيلي إن هذه أوامر التي يمنع فيها رئيس الوزراء رئيسيْ هذين الجهازين، اللذين يخضعان له ظاهرياً، من المشاركة في نقاشات مع وزير الدفاع، غير مسبوقة.

فيما يُصِرّ نتنياهو على أنَّ مثل هذه النقاشات التي تخص صفقة الرهائن لابد أن تتم بحضوره وفي إطار حكومة إدارة الحرب، وليست بصورة منفصلة مع وزير الدفاع.

وادعى نتنياهو أنَّه من غير المقبول أن يشارك الشخص الذي اختاره لإدارة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن (برنيع) في نقاشات مع غالانت حين لا يكون هو نفسه، كرئيس للوزراء، حاضراً فيها.

ومن بين أمور أخرى، كان هنالك غضب داخل الدائرة المحيطة بنتنياهو من حقيقة توجيه غالانت أمراً لديفيد برنيع بالمجيء وإطلاعه على آخر التطورات فور عودة رئيس الموساد من رحلة سرية إلى باريس بشأن صفقة الرهائن، حتى قبل إطْلاع رئيس الوزراء.

توترات متزايدة بين نتنياهو وغالانت

تأتي هذه التوجيهات على خلفية التصاعد المتزايد للتوترات بين نتنياهو وغالانت. وتعود التوترات إلى الخلاف بين الرجلين أيام الترويج للإصلاح القضائي وقرار نتنياهو بإقالة غالانت. وجديرٌ بالذكر أنَّ نتنياهو عاد عن هذا القرار تحت ضغط الاحتجاجات التي بلغت ذروتها بليلة غير مسبوقة من التظاهرات.

وخلال الحرب، كان غالانت يُدلي ببيانات منفصلة عن رئيس الوزراء. وعند سؤال نتنياهو عن الأمر، قال إنَّه أشار على غالانت بعقد مؤتمر صحفي مشترك، لكنَّه “قرَّر ما قرَّر”.

ولدى نتنياهو شحناء تجاه غالانت؛ إذ يتهم مساعدو نتنياهو غالانت ورجاله بتسريب تقارير تفيد بأنَّ نتنياهو منع شن ضربة استباقية ضد حزب الله في بداية الحرب، وأنَّ غالانت كان يضغط من أجل شنّها. وتقول مصادر مطلعة على المسألة إنَّ هنالك أزمة ثقة حادة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

ورفض مكتب وزير الدفاع التعليق على الأخبار، في حين رد مكتب رئيس الوزراء بالقول: “رئيس الوزراء لا يُقيِّد رئيس الموساد أو رئيس الشاباك، ويمكنهما حضور أي نقاش وفقاً لجدولهما الزمني. إنَّ حكومة إدارة الحرب هي المنصة التي تحدد السياسات وتقرر بشأن مسألة الأسرى والمفقودين، ولا يوجد بديل لها”.