لماذا اخفت اللجنة الشعبية وبلدية سخنين خبر إقامة محطة شرطة في سخنين؟؟ ولماذا تغيب رئيس البلدية عن جلسة اللجنة اللوائية؟؟ ما هي الخفايا؟؟ وماذا يحاك؟.....

نُشِر في الأيام الاخيرة قرار لجنة التنظيم اللوائية في "نوف هجليل" بخصوص المخطط لإقامة محطة شرطة في سخنين على ارض خاصة بملكية احد مواطني سخنين
اللجنة اللوائية أصدرت قرار من تاريخ ١١/١٢/٢٠٢٣ بموجبه تم رفض كل الإعتراضات التي قدمت من قبل أصحاب الاراضي والمباني المجاورة للمخطط وتم المصادقة على المخطط (إقامة محطة شرطة ) مع الملاحظات التي وردت في القرار .
وعقدت بلدية سخنين واللجنة الشعبية اجتماعا قبل أيام وتم اتخاذ قرار بمعارضة إقامة محطة الشرطة والتوجه للمسار القضائي والشعبي من اجل منع إقامة محطة شرطة في سخنين.

ولكن.....
لماذا انتظرت بلدية سخنين، واللجنة الشعبية ما يقارب الستة اشهر لكي تعلم المواطنين عن هذا المخطط؟؟ ولماذا لم يشارك رئيس بلدية سخنين د. صفوت أبو ريا في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء؟؟ وهل بالفعل لا يعلم رئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت ابوريا، اذا كان عضو في اللجنة اللوائية ؟ ام لا؟ وما هي الخفايا من وراء ذلك؟؟ وهل قدم مخطط إقامة محطة شرطة مخطط اخر ؟؟
عن هذا الموضوع اعد موقع بكرا تقريرا مفصلا وتحدث مع عدة جهات لها صلة بالموضوع...

لا اعلم اذا شارك مهندس البلدية سليمان عثمان او لا!!!!

د. صفوت أبو ريا رئيس بلدية سخنين :" نحن كبلدية اتخذنا قرار بإجماع تام ضد إقامة محطة شرطة، لم أشارك في جلسة اللجنة اللوائية، وذلك لانه لم يتم دعوتي، وانا لست عضو باللجنة اللوائية، ولا اعلم اذا كانت هنالك مشاركة لمهندس البلدية سليمان عثمان، ممثلي البلدية في اللجنة المحلية اعترضوا على المخطط، في اللجنة اللوائية لا يوجد لنا هناك تمثيل، المحامي وسام كابولي شارك لانه قدم اعتراض، بالنسبة لسليمان عثمان لا اعلم اذا شارك او لا، انا لم أشارك، لم تصلني دعوة للجنة، ولا اعلم اذا وصل سليمان دعوة، افحص مع سليمان، اما بالنسبة للمخطط الأول لتغيير الشارع في تلك المنطقة، في هذا الموضوع كان هناك قرار محكمة ، ولا يخص إقامة محطة الشرطة، الخارطة بتغيير الشارع جاء بقرار محكمة، ونحن عملنا وفقا لقرار المحكمة، اقترح عليك الحديث مع سليمان عثمان او المستشار القضائي شادي غنطوس".

مهندس بلدية سخنين سليمان عثمان يوضح

وفي حديث مع مهندس بلدية سخنين سليمان عثمان قال:" الدعوات للبلدية في جميع المجالات تصل عبر صندوق البريد واما بخصوص موضوع الخارطة لمحطة الشرطة فأنا لا اعلم اذا كانت وصلت دعوة او لم تصل وكذالك قلت ان رئيس البلدية هو عضو في اللجنه اللوائيه العامه وليس عضوا في اللجان الفرعية.

كذالك بخصوص رئيس لجنة التنظيم وتوضيحا لكلمة   "محاسبته "هذا كان ردا على اقاويل من بعض الاشخاص ان رئيس لجنة التنظيم ارسل قرار للجنة التنظيم اللوائية منافي لقرار الرفض اللذي اقر في هيئة لجنة التنظيم المحلية،  وبناءا عليه قلت اذا كان الامر كذالك فيجب محاسبته اي مسائلته عن ذالك ، وبالامس من خلال اتصال تلفوني مع رئيس لجنة التنظيم تبين لي ان الامر غير صحيح وان لجنة التنظيم ارسلت القرار الصح وهو الرفض .
أعود وأوضح  فانا كمهندس للبلدية اؤكد انني قمت بعملي كما يجب واعمل حسب قرارات البلدية فقط .
وحين علمت بالموضوع اعلمت جميع الاشخاص الذين يهمهم الامر بالبلدية ولهم صلة بالموضوع بالوقت المناسب وكذالك اعلمت اللجنة الشعبية .
وعملي وحضوري للجلسات يتم فقط حسب قرارات البلدية

اوصينا برفض المخطط، وقبلنا اعتراضات المواطنين

خالد خلايلة عضو بلدية سخنين:" تقدم احد مواطني سخنين بطلب إقامة بناء لمكاتب حكومية، مع اننا كنا نعلم بأن الحديث يدور عن إقامة مركز للشرطة، وتم رفض المخطط من قبل اللجنة المحلية في ليف هجليل بأغلبية، وامتناع اخر، وموافقة رئيس اللجنة المحلية، حيث قدم المحامي وسام كابولي اعتراض باسم مجموعة من الأشخاص وتم الموافقة على الاعتراض، وعليه بعد عرض الموضوع خلال جلسة للجنة التنظيم والبناء، اوصينا برفض المخطط، مع العلم، ان من يقرر بهذا الشأن هي اللجنة اللوائية، وهنا انتهى دور اللجنة المحلية، ويأتي دور اللجنة اللوائية التي من المفروض دعوة رئيس البلدية، لان العضو في اللجنة اللوائية هو رئيس البلدية، وليس نحن، لا اعلم اذا تواجد رئيس البلدية ام لم يتواجد، لان اللجنة اللوائية رفضت قرار المحلية والتوصيات وانما صادقت على المخطط، مع العلم ان بعد جلسة التنظيم والبناء والتي انعقدت في شهر اذار الماضي تم اعلام البلدية بهذا المخطط. والجميع على دراية تامة بالموضوع، وكان من المفروض ان يتواجد لانه من المفروض انه تلقى دعوة لحضور الجلسة اللوائية، اظن انه لم يتواجد "
وهنا لا يمكن اتهام اللجنة المحلية، لأننا اوصينا برفض المخطط، وقبلنا اعتراضات المواطنين مع انه الموضوع هنا لا يخص التخطيط والبناء ، لان من هذه الناحية المستندات القانونية متوفرة".

البلدية أعلنت عن مخطط لتضييق شارع لكي يسهلوا المصادقة على إقامة محطة شرطة

المحامي وسام كابولي:" انا امثل مجموعة من الأهالي الذي يعارضون إقامة محطة للشرطة والذين علموا بهذا المخطط عندما أعلنت بلدية سخنين عن مخطط اخر، وهو لتصغير الشارع في تلك المنطقة، التي يريدون إقامة بها محطة للشرطة، والتنازل عن ارض التي كانت معدة لشارع وتم إعطائها لشخص معين ، وبعد دراسة الموضوع اتضح لي بالفعل، بأن بلدية سخنين أعلنت عن هذا المخطط، والمربوط بمخطط اخر وهو إقامة محطة شرطة، الذي قام بتقديمه صاحب الأرض، وعندما بدأت بدراسة المخطط الثاني والذي يخص صاحب الأرض، كان هنالك بند واضح وهو شرط المصادقة على إقامة محطة للشرطة، هو تنفيذ المخطط الأول والتي تنوي البلدية العمل به وهو اعادة تخطيط وتقسيم الأرض من جديد، وعليه قمت بتقديم اعتراض للجنة المحلية للتخطيط والبناء في سخنين، على المخطط الذي أعلنت عنه بلدية سخنين."

منع البلدية من منح صاحب الأرض ما يقارب الـ 300 متر من اجل ان تترتب وتتوسع ارضه

وأوضح المحامي وسام كابولي:" شرحت هناك انه لا يمكن التنازل عن ارض التي هي بملكية أهالي البلد، ومنحها لشخص معين، وشرحت بشكل واضح ان هذا المخطط هو بداية للمصادقة على مخطط إقامة محطة للشرطة في سخنين، ولكن اللجنة المحلية في سخنين رفضت اعتراض الأهالي ، وعليه قدمت استئناف باسم السكان ، الذي أرادوا توسيع الشارع وليس تضييقه، ومنع البلدية من منح صاحب الأرض ما يقارب الـ 300 متر من اجل ان تترتب وتتوسع ارضه، من اجل إقامة محطة الشرطة، ووصلنا لاتفاق مع بلدية سخنين بالعمل على مخطط اخر لتوسيع الشارع لعشرة امتار ، وهنا يدعي صاحب الأرض بانه تاريخيا تم مصادرة ارض من ملكيته، وكان ادعاء الجيران بان مصادرة الأرض كانت من ملكية الجميع وليس من صاحب الأرض فقط، حيث في البداية كان نقاشنا مع البلدية على هذا المخطط وعليه تم الاتفاق مع البلدية على إقامة مخطط اخر، وبعد المصادقة على هذا المخطط، تابع صاحب الأرض مخططه لاقامة محطة للشرطة، وتم الإعلان عنه بواسطة منشور، والبلدية على علم بهذا المخطط ، والمستشار القضائي للبلدية على علم بهذا، واللجنة الشعبية أيضا على دراية تامة بالموضوع".

كان رد رئيس اللجنة اللوائية بأننا ارسلنا دعوة لرئيس بلدية سخنين لحضور الجلسة ولكن لم يشارك

وأضاف المحامي وسام كابولي:" وبكوني انا الذي قدمت الاعتراض للجنة اللوائية تم دعوتي لجلسة اللجنة التي كانت عبر تطبيق "الزووم" وانا الشخص الوحيد من سخنين الذي شارك بالجلسة ، وتحدثت لممثلي اللجنة بانه كان من المهم خلال هذه الجلسة سماع موقف بلدية سخنين، لان هذا المخطط له اسقاطات كبيرة على أهالي سخنين، وكان رد رئيس اللجنة بأننا ارسلنا دعوة لبلدية سخنين لحضور الاجتماع ولكن لم يحضر أي ممثل من قبل البلدية.
هنا الموضوع يخص أهالي سخنين كون المنطقة مأهولة بالسكان ويحيطها 5 مدارس، وإقامة محطة شرطة في بلد عربية يزيد من آفة العنف والجريمة وهنالك امثلة على ذلك في العديد من البلدات العربية ، وخاصة الحديث يدور حول بناية مكونة من 6 طوابق ومساحة كبيرة ، وسجن صغير، ومحطة لجمع المعلومات ، ومن الجدير ذكره انه تواجد في الجلسة ممثلين من الحكومة وممثلين من الشرطة، ومهندس المبنى ، وللأسف الشديد تم رفض جميع ادعاءات الجيران والأهالي ، وذلك بادعاء ان الأرض معدة لمنطقة صناعية وتجارية ، واذا تم إقامة مكاتب حكومية لا يمكن ان يكون هناك ضررا على الجيران ، وبالنسبة لاكتظاظ حركة السير كان ادعائهم بانه لم يتم عرض الامر على خبير مختص ، وكتبوا في القرار بان هنالك أهمية كبيرة بإقامة مركز للشرطة في المجتمع العربي من اجل خفض موضوع الاجرام

نوع من التلاعب

المحامي محمود شاهين من اللجنة الشعبية قال :" بعد ان تم رفض مخطط إقامة محطة للشرطة في سخنين، في اللجنة المحلية، تم تحويل الملف الى اللجنة اللوائية التي وافقت عليه، وبشروط، ويتضح من هذا ان هنالك نوع من التلاعب، لان لا يمكن ان يكون امر كهذا ، في بداية الامر تم عرضه خلال جلسة في اللجنة المحلية للتخطيط والبناء – ليف هجلل، وذلك بحضور ممثلين من بلدية سخنين وهما خالد خلايلة والمحامي شادي خلايلة، اللذان صوتا ضد المخطط ، بالمقابل وافق على المخطط رئيس لجنة التنظيم والبناء ليف هجليل حاتم داهود وامتنع نزار كناعنة عن التصويت، وعليه تم رفض المخطط، هذا ولم يعرف بعد بان المخطط كان لاقامة محطة شرطة، انما لبناء مكاتب حكومية، وامنية، وفي مداخلة لممثلة اللجنة اللوائية دافيدا هروفيتش تحدثت بان هدف البناء هو إقامة محطة شرطة، وبشكل مغاير وينفس تاريخ الجلسة في 30 من شهر اذار الماضي صدر قرار من اللجنة اللوائية في نوف هجليل بالمصادقة على المخطط، مع شروط معينة، وهذا باستثناء ممثلي بلدية سخنين، الذين لم يتم دعوتهم لجلسة اللجنة اللوائية،
بناء على القرار الذي صدر بقبول المخطط ، تم تقديم اعتراضات من قبل الأهالي والتي لاقت الرفض أيضا، وتم إقرار المخطط بشرط ان يكون الطابق الأول من البناية معد لموقف سيارات،.

هنالك اشخاص تم زج أسمائهم ضمن المخطط وهم ليسوا على دراية بذلك".

وأضاف شاهين:" علمنا قبل 5 أيام بهذه القضية ، والتي تحتوي بداخلها أمور متناقضة، وغير مفهومة وخاصة بعد ان تم رفضها من قبل اللجنة المحلية، وخاصة ان هنالك اشخاص تم زج أسمائهم ضمن المخطط وهم ليسوا على دراية بذلك".
وعليه بعد اجتماع لبلدية سخنين واللجنة الشعبية تم اتخاذ قرار بملاحقة القرار من ناحية قضائية، من ناحيتها ، وكلت بلدية سخنين محامي من مدينة حيفا من اجل الاعتراض على هذا القرار، واذا لم ينجح الامر فسوف نرفع قضية إدارية للمحكمة الإدارية في هذا الموضوع، ونحن كلجنة شعبية سوف نتابع الموضوع على النطاق الشعبي من اجل ابطال هذا المخطط، لأننا نرفضه رفضا باتا، وخاصة لانه توجد محطة شرطة على مشارف مدينة سخنين في منطقة مسجاف ، وان إقامة محطة شرطة في سخنين في هذه المنطقة والمأهولة بالسكان وقريبة جدا من المدارس قد يؤثر بشكل سلبي على حياة السكان في المدينة"

حاولنا اقناع صاحب الأرض ، ولكنه رفض

وليد غنايم من اللجنة الشعبية :" في البداية علمنا بالموضوع بان إقامة محطة للشرطة ستكون في بناية مركز مياه الجليل، التابعة لمواطن من سخنين، قمنا بالاجتماع به لإقناعه بالامتناع عن ذلك، ولم يجد اجتماعنا معه أي نفعا، وكان في البداية مقرر إقامة محطة الشرطة في بناية تتبع لشخص من كفر مندا، ونجحنا باقناعه برفض ذلك، في تاريخ 26 من شهر تموز الماضي علمت بهذا المخطط، نحن لسنا موظفين لدى اية جهة، لماذا سليمان عثمان لم يثير الموضوع؟؟ لماذا لم يشارك سليمان عثمان في اللجنة اللوائية؟ وحسب كلام الرئيس لم يتلق دعوة للمشاركة في الجلسة اللوائية، حسب معلوماتي الدعوة تُرسل لقسم الهندسة، بالنسبة لمخطط الشارع هذه مشكلة بين جيران منذ 30 سنة".